ميكائيل ، ونسبة الإعطاء والرزق إلى من ينفق عليك ، مع أنّ الله تعالى هو المحيي والمميت والخالق والرازق ، فلا تنافي بين النسبتين.

نعم ، ربما يتوهّم أنّ إثبات صفة العالميّة بالغيب ونحوها ـ من الأوصاف التي دلّت الكتاب والسنّة على اختصاصها بالله تعالى ـ إنكار للضروريّ.

ويدفعه : عدم كون إرادة ظواهر ما دلّ عليه من الكتاب والسنّة على سبيل العموم والإطلاق ضروريّة ، بل ربما تكون ضروريّة الخلاف ، فليس ادّعاء استثناء فرد منها إنكارا للضروريّ.

ومنهم : المجسّمة ، فقد حكي عن الشيخ وجماعة ممّن تأخّر عنه الحكم بكفرهم مطلقا (١).

وعن بعضهم التفصيل بين المجسّمة حقيقة وبين القائل بأنّه جسم لا كالأجسام (٢) ، فيسلب عنه كلّ ما هو من لوازم الجسميّة من الحاجة والحدوث.

واستدلّ لكفرهم : بإنكار الضروريّ ، لأنّ من لوازم الجسميّة الحدوث.

ونوقش فيه : بعدم التزام القائل بهذا اللازم ، والمدار في التكفير على التزامه به ، لا على الملازمة الواقعيّة.

وقد يقال بأنّ إثبات وصف الجسميّة لله تعالى في حدّ ذاته مخالف

__________________

(١) الحاكي عنهم هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٠٢ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٤ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤ ، وقواعد الأحكام ١ : ٧ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٦٨ ، وجامع المقاصد ١ : ١٦٤ ، والمقاصد العليّة : ١٤٢.

(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٥٣ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٥٨ عن الشهيد في البيان : ٣٩ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١ : ٢٤.