الصفحه ٢١٦ :
ثمرة هذه الشجرة مطلقا.
وفيه ما لا
يخفى من كون تلك الأخبار مسوقة لبيان حكمة حرمة الخمر ، وعدم
الصفحه ٢٣٩ :
كيف! ولو كان
المانع منحصرا في نجاستهم الظاهريّة من حيث هي ، لاتّجه اختصاص المنع بما إذا كانت
مسرية
الصفحه ٢٧٦ : الإجماليّ ، فلا يكون موجبا للكفر بلا شبهة.
فتلخّص من جميع
ما ذكرنا أنّ إنكار الضروريّ يوجب الكفر إن كان
الصفحه ٣٠٧ :
ويؤيّده قول
أبي الحسن عليهالسلام في مرسلة عليّ بن الحكم ، قال : «لا تغتسل من غسالة ماء
الحمّام
الصفحه ٣١٢ : من الالتزام بالتفصيل من حيث الطهارة والنجاسة.
ويدلّ على
كراهته أيضا : خبر محمّد بن عليّ بن جعفر عن
الصفحه ٣١٤ :
لمعارضة حسنة حفص بن البختري ـ بل مصحّحته ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تشرب من ألبان
الصفحه ٥٨ : فسادا من إنكار نجاسته رأسا ، فإنّه إن
استند في إثبات نجاسته إلى الإجماع ، فلم يفرّق القائلون بنجاسته
الصفحه ٧١ :
في باب البئر ونحوها ، المعلوم عدم إمكان استفادة حكم ما نحن فيه منها ، أو
الأخبار الدالّة على نجاسة
الصفحه ٨٠ :
قال : لا أعرف له وجها (١).
أقول : وجهه
قصور ما دلّ على نجاسة القطعة المبانة من الحيّ عن مثل هذه
الصفحه ١٠٢ : ء بجملتها أو انفصلت عنها ، فجثّة الحيوان المحكوم بنجاسته ليست
بنظر العرف إلّا كعين العذرة في كون كلّ جزء منه
الصفحه ١٠٣ :
في بعض (١) الأخبار إشارة إلى نجاسة شعر الخنزير.
نعم ، ربما
يتوهّم طهارته من نفي البأس عن الماء الذي
الصفحه ١١٢ :
على الاستحباب ، وغايته الإشعار بذلك ، فلا اعتداد به في مقابل ما عرفت.
وأمّا ما في
غير واحد من
الصفحه ١٢١ :
ورد فيها الأمر بغسل من يغسّل الميّت ، مع إمكان إثبات وجوبه في مثل الفرض
بالاستصحاب ، بناء على
الصفحه ١٢٧ :
للوثوق بجريان يد مسلم عليه بتصرّفه فيه تصرّفا مترتّبا على الغسل من تكفينه أو
الصلاة عليه أو دفنه ، حكم
الصفحه ١٦٩ : الفأرة الرطبة قد وقعت في (١) الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها؟ قال : «اغسل ما
رأيت من أثرها ، وما لم تره