الصفحه ١١٤ : اختصاصه بالمؤمن ، فلعلّ ثبوته في الكافر أولى.
وأمّا التقييد
الواقع في النصوص والفتاوى فلا يفهم منه إلّا
الصفحه ١٥٣ : العموم في هذه الصورة ، وما نحن فيه من القسم الأوّل ، وقد
تقرّر في محلّه عدم التمسّك في مثله بالعمومات
الصفحه ١٥٥ :
واشرب» (١).
والحاصل : أنّ
المنساق إلى الذهن من الدم في الرواية ليس إلّا الدم الذي كان مفروغا
الصفحه ٢١٤ : حكايتين عن واقعة واحدة ، وقوله في الموثّقة الأولى :
«كيف يطبخ حتى يصير حلالا» من كلام السائل ، كما كشف عن
الصفحه ٣٢٩ :
عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» (١).
وأنت خبير بأنّ
رواية زرارة
الصفحه ١٣٨ : الأوّل انصراف بدويّ ، ولذا لا نشكّ في نجاسته ،
بخلاف الثاني.
هذا ، مع أنّه
لا يسمع دعوى الإجماع من
الصفحه ١٨٤ : من حمل
تلك الأخبار على الاستحباب ، بل هذا هو الأولى في مقام الجمع ، خصوصا مع ما في
الحمل على التقيّة
الصفحه ٢٩٠ :
المسلمين من حيث المعاشرة. وتنزيل مثل هذه المعاشرة في الأعصار الطويلة على
التقيّة في غاية البعد
الصفحه ٢٩١ : الصورة ، كما قد يتصوّر الملائكة والجنّ بصورة البشر ، فهو منكر لما
قد ثبت بالضرورة من الشرع من أنّ الله
الصفحه ٣٠٠ :
فيها غسالة الناصب» (١) الحديث.
ورواية حمزة بن
أحمد عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام في حديث قال
الصفحه ١٧ : الطيران بوله ـ كما هو الظاهر ـ لا من حلقه ـ كما احتمله
بعض ـ غير مسموعة.
فالأولى هو
الاعتراف بدلالة
الصفحه ٧٣ : طهارته بعد الانفصال ، واستشكل
في الأوّل لأجل العموم الذي استفاده من الأدلّة ، ولم يجزم بتخصيصه.
والأظهر
الصفحه ٨٧ : بالتقريب الآتي.
والعجب ما حكي
عن شارح الدروس من منع دلالة الأخبار على طهارة الأشياء المذكورة ، واستدلاله
الصفحه ٢٧١ : مستقلّا له ، كما هو صريح بعض ، وظاهر آخرين.
بل ربما استظهر
ذلك من المشهور حيث جعلوه قسيما للأوّلين
الصفحه ٣٢ : كلّ ذي نفس إنّما يقتضي وجوب الاجتناب عن فضلتها
على تقدير كونها من ذي النفس لا مطلقا ، لكنّ التقدير غير