الصفحه ١٦٥ : بنجاسته من أوّل الأمر.
وإن أبيت عن
ذلك ، فلا دليل على نجاسة الجنين وإن كان كلبا متولّدا من كلبين أو
الصفحه ٩١ : فلا
شبهة في طهارة المظروف ، سواء كانت الإنفحة اسما له أو لوعائه.
أمّا على
الأوّل : فلما سمعت من
الصفحه ٢٤٦ :
واحتمال كون
الأمر بالغسل في الروايتين (١) ، وكذا النهي عن سؤرهم في الرواية الأولى (٢) ناشئا من
الصفحه ٢٤٥ : ، الاولى ، ورواية أبي بصير ، فإنّ المتبادر من النهي عن أكل سؤرهم وشربه ـ كما
في الموثّقة ـ بواسطة القرائن
الصفحه ٦٢ : يجب الغسل إلّا بعد البرد؟
قولان ، أظهر هما : الأوّل ، لإطلاق الأخبار المتقدّمة ، مع ما في التوقيع
الصفحه ٢١٣ :
من الماء بقدر ما يغمره ثمّ تغليه بالنار غلية ثمّ تنزع ماءه فتصبّه على
الأوّل ثمّ تطرحه في إنا
الصفحه ٢٩٢ : بالنسبة إليه من ضروريّات
المذهب وإن لم نتحقّق حال شيء من الشواهد النقليّة والعقليّة ، بل ليس لنا ذلك
الصفحه ٢٦ : معتدّ به ، ولذا
لم يمنع استصحاب شيء من فضلاتها في الصلاة.
وأمّا التردّد
في القسم الأوّل فمنشؤه ظهور
الصفحه ١٨٩ : عليهالسلام : «كلّ مسكر خمر» (٢).
وفيه : أمّا
الرواية الأولى : فقد عرفت ظهورها في إرادة التشبيه من حيث
الصفحه ٧ : وآله الطاهرين ، ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
(الركن الرابع) من كتاب الطهارة : (في
الصفحه ٢٤ :
رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه» (١).
ويرد عليه ـ مضافا
إلى
الصفحه ١٣ : معهوديّة نجاسة البول في
الجملة من الصدر الأوّل ، وكون المقصود بالحكم في الأخبار المتظافرة الواردة في
مطلق
الصفحه ٣٤ : الصحيحة الأولى ـ التي ذكر فيها المني وشدّده وجعله أشدّ من البول ـ اطّراد
التشديد فيه في كلّ حيوان ، بل
الصفحه ٦٠ : اليد في التوقيعين (٤).
والأولى في
الجواب منع إطلاقهما من هذه الجهة ، فإنّ المتبادر من قوله
الصفحه ٢٧٨ : كان معترفا أنّه أذنب ومات عليه أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام ،
وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل