الصفحه ٢٤٢ :
ومفهوم رواية
سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طعام أهل الكتاب ما يحلّ منه؟ قال
الصفحه ٢٥٢ : العلم وغيره من المحامل :
بأنّها جارية مجرى التقيّة ، لموافقتها لمذهب العامّة.
واستشهد لذلك
ببعض تلك
الصفحه ٢٥٥ :
والتصديق من غير تصوّر ، فلا بدّ من تحقيق هذا القول.
فنقول : لا
شبهة في أنّ إعراض أصحابنا ـ رضوان
الصفحه ٢٦٧ :
الذي به يحقن الدماء ويجري عليه المواريث من غير إناطته بكونه ناشئا من
القلب ، وإنّما يعتبر ذلك في
الصفحه ٢٧٩ :
أنّه] يعبد الذي أمره ، وإنّما يعبد الشيطان» (١).
إلى غير ذلك من
الأخبار الدالّة عليه.
مثل
الصفحه ٣٠٨ :
فتاويهم إلّا بمضمون الروايات من حرمة الصلاة فيه ، كما أنّ الرواية
الأخيرة ـ التي جعلناها من
الصفحه ١٥ :
وكيف كان فغاية
ما يمكن استفادته من الأخبار المتقدّمة نجاسة بول غير المأكول ، وأمّا نجاسة خرئه
الصفحه ٤٥ :
مسوقة لبيان هذا الحكم ، فإنّه يفهم من جميعها كون نجاستها من الأمور
المسلّمة.
فما توهّمه
صاحب
الصفحه ٥٢ : المتقدّمة ، المعتضد بالشهرة والإجماعات المحكيّة ، فيخرج
بذلك من حكم الأصل.
وأمّا ما نقله
الشيخ عنهم
الصفحه ٥٤ :
ميتة ذي النفس غير الآدمي ، وأمّا الميّت من الإنسان : فيدلّ على نجاسته قبل غسله
ـ مضافا إلى استفاضة نقل
الصفحه ٧٠ : علمت أنّه
يصيب اليد والثوب وهو حرام؟» (٢).
ومنها : مرسلة
أيّوب بن نوح عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٨٩ : فيه الحياة ، بل هو جسم لطيف أبيض لم يحلّ فيه الروح ،
ولا أقلّ من الشكّ في حلول الروح فيه ، فمقتضى
الصفحه ١١٩ :
فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإنّ لم يكن فيه عظم فلا غسل
عليه» (١) ويستفاد منه حكم
الصفحه ١٢٣ :
بعض (١) لكنّ الجزم به مع ما أشرنا إليه من إشعار المتن
بالتفصيل مشكل.
اللهمّ إلّا أن
يعوّل فيه
الصفحه ١٣٧ :
أنّ المتأمّل فيها وفي غيرها من الشواهد والمؤيّدات لا يكاد يشكّ في نجاسة دم ذي
النفس مطلقا ، عدا ما ثبت