وكذا فتحتا نحو : إن أحمد ، وبأحمد ، وياءا : ان المسلمين وبالمسلمين ، وإن المسلمين وبالمسلمين.
وليس كذا ألف المثنى وواو المجموع ، إذا جعلتا اعرابا ، لأن علامتي التثنية والجمع لا يجوز حذفهما.
فتبيّن لك بهذا أن الاختلاف في كل اسم ثلاثة كالإعراب ، وهو هو ، ولو جعلنا أيضا ، الاختلاف تحول حركة حركة ، أو حرف حرفا ، كما فهم المصنف ، فهي ، أيضا ، ثلاثة اختلافات بحسب التحولات : تحول الضمة فتحة ، وتحول الضمة كسرة وتحول الفتحة كسرة ، وكذا في الحروف.
ولو جعلنا تحول الضمة فتحة غير تحول الفتحة ضمة حصل ستة اختلافات ، والحق أن معنى الاختلاف : ما ذكرنا أولا وهو ثلاثة.
وقال أيضا : لو كان الإعراب هو الاختلاف ، لزم أن يكون الاسم في أول تركيبه غير معرب ، كما لو جعل ، مثلا ، «زيد» اسما لشخص ، ثم ركب مع عامله أول تركيب نحو : جاءني زيد ، فلا اختلاف ، إذ لم تتحول حركة إلى حركة بعد.
والجواب : أن معنى الاختلاف ، كما ذكرنا : انتقال الآخر من السكون إلى حركة ما ، ففيه ، إذن ، اختلاف.
ثم نقول : ولو فسرنا الاختلاف ، أيضا ، بانقلاب حركة حركة ، لكان الالزام مشتركا بينه وبين النحاة ، لقوله : ما اختلف آخره به ؛ فما لم تنقلب حركة حركة لم يكن ما اختلف آخره به.
فإن قال : أردت ما يكون به الاختلاف ، إذا كان.
قيل : العبارة الصحيحة عن مثل هذا المراد : ما يختلف آخره به ، لا ما اختلف.
قوله «ليدل على المعاني» تعليل لوضع الإعراب في الأسماء ؛
اعلم أن ما يحتاج إلى التمييز بين معاني الكلم على ضربين.