الصفحه ١٠٩ : الآحاد
العربية.
أما نحو : ثمان
، ورباع ، أي الذي ألقى رباعيته ، ورجل شتاح أي طويل ، وحمار حزاب ، أي
الصفحه ١٤٢ : الاسم علما في اللغة العجمية ، أي يكون قبل استعمال العرب له
علما ، وليس هذا الشرط بلازم ، بل الواجب ألّا
الصفحه ٧ : العرب» ؛ وكثير من
الأدباء وعلماء اللغة يرجعون إليه في معظم ما يكتبون ؛
وأما شواهده
القرآنية ، فمّما لا
الصفحه ٤٢٧ : » فيما لا يحذف منه الحرف وهي منه لأنه لا يحذف الحرف منه إلا مع
إبدال الميمين منه في آخره نحو اللهم ، وذلك
الصفحه ٤٤٧ : عامل الرفع في نحو : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ)(١) ، إذ لا فارق ، فكان يجب ألّا يتأخر المفسّر عن المرفوع
، إذ
الصفحه ١٣٣ :
وأما الزيادة
في الأعلام ، فنقول : ان كان الحرف الزائد لا يفيد معنى كألف التأنيث في نحو بشرى
وذكرى
الصفحه ١٥٧ : الزائدين في نحو سكران مختصين بالمذكر ، كما أن الزائدين في نحو
حمراء مختصان بالمؤنث ، وكون المؤنث في نحو
الصفحه ٤٠٤ :
وذهب الجرمى ،
إلى منع حذف الحرفين في نحو : يدان وثبون ، ودمىّ ، والأول أولى.
وإنما لم يحذف
الصفحه ٤٠٣ :
قبلهما من جنسهما.
وأمّا مذهب «ورش»
(٣) في مدّ نحو : الموت ، والحسين ، وقفا فممّا انفرد به.
وإنما حذف
الصفحه ٤٥٩ :
المبتدأ فيها فعلية نحو : أزيد خرج.
وثانيهما دخيل
فيه وهو «هل» التي أصلها أن تكون بمعنى «قد» اللازمة
الصفحه ١٤٥ : التصريف في باب الجمع ، نحو قوله صلّى الله عليه وسلّم :
الصفحه ٢٩٣ :
«دخولهما نحو :
ما زيد قائما ، ولا رجل أفضل منك ،»
«وهو في «لا»
شاذ».
قال
الرضى :
اسم «ما
الصفحه ٢١٧ : نحو : ظنّ زيدا قائم ، لأن التنكير يرشد إلى أنه هو الخبر في
الأصل.
والذي أرى ،
أنه يجوز قياسا نيابته
الصفحه ١٧٧ : خلافه في نحو أحمر ، إنما هو في مقتضى القياس. وأما
السماع فهو على منع الصرف.
هذا كله في
أفعل فعلاء وكذا
الصفحه ١٠٥ : : أحدهما ضعف ما يشبهه
ألف الالحاق الممدودة ، أي الهمزة في نحو صحراء ، في باب التأنيث ، دون الألف في
نحو