نحو : يا زيد الطويل وذو الجمة ، أما النصب فلأن المنصوب لا يعطف على المرفوع ، وأما الرفع فلأن حق المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه ، ولا يجوز : يا زيد ذو الجمّة برفع «ذو».
قال : فلم يبق إلا النصب عطفا على زيد.
وأجاز المازني الرفع حملا على الطويل ، ويمنع من كون المعطوف كالمعطوف عليه في كل ما يجب له ويمتنع عليه ، ألا ترى إلى قولهم : يا زيد والحارث ، ولا يجوز : يا الحارث.
والجواب أنه كان القياس امتناع نحو يا زيد والحارث ، لكنه إنما جاز لأن المانع من نحو : يا الحارث ، اجتماع «يا» واللام لفظا ، ولم يجتمعا في يا زيد والحارث فهو مثل يا أيها الرجل من حيث إنهما اجتمعا في الصورتين تقديرا ، لا لفظا.
قوله «لأنها توابع معرب» ؛ يوميء إلى أن المعرب لا محلّ له ، وإلى أنه لا يحمل على محله ، وترك ظاهر إعرابه.
وفي الموضعين نظر.
أمّا الأول ، فلأن المضاف إليه إضافة غير محضة ، له محلّ (١) من الإعراب مع كونه معربا لفظا ، نحو : حسن الوجه ، ومؤدب الخدام وضارب زيد ، وكذا ما أضيف إليه المصدر ، قال :
١١٨ ـ حتى تهجّر في الرواح وهاجها |
|
طلب المعقب حقه المظلوم (٢) |
__________________
(١) يريد بالمحل : ملاحظة معناه من حيث كونه فاعلا أو مفعولا. ولا يريد أنه مبني له محل من الاعراب. ويسميه النحاة العطف على المعنى.
(٢) من قصيدة للبيد بن ربيعة في وصف حمار الوحش وانثاه ، وكان قد وصف ناقة أولا ثم شبهها بحمار الوحش الذي يطارد أنثاه. فيكون شديد السرعة. وهاجها أي أزعجها وكان شأنه معها شأن الغريم المظلوم الذي يطالب بحقه.