وأما في «أي» فإن التابع الذي يجيء بعد وصفه لا يكون إلا تابعا لوصف «أي» لأنه هو المنادى في الحقيقة ، وأي ، وصلة إليه.
فعلى هذا ، إذا كان ذلك التابع مضافا معنويا فالواجب الرفع نحو : يا أيها الرجل دو المال ، ولا يجوز : يا أيها الرجل وعبد الله ، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه ، فيجب ، إذن ، أن يكون عبد الله ، صفة «أي» ، ولا يجوز ، لأنه لا يوصف إلا بذي اللام ، ويجوز : يا أيها الرجل الحسن الوجه ، كما يجوز يا أيها الحسن الوجه ، وكذا يجوز : يا أيها الفاضل والحسن الوجه.
وإن أبدل من وصف «أي» ، فإن جعل المبدل منه في حكم الطرح لم يجز إلا أن يكون البدل مما يجوز كونه صفة لأيّ ، أعني الجنس ذا اللام ، فلا تقول : يا أيها الرجل زيد ، وإن لم يجعل المبدل منه في حكم الطرح جاز يا أيها الرجل زيد ، برفع زيد ، وسيجيء في باب البدل أنه يجوز جعل المبدل منه في حكم الطرح ، وتركه (١) ، نحو : يا عالم زيد بالضم ، ويا عالم زيد وزيدا بالرفع والنصب ، ولا يجوز : نحو يا أيها الرجل زيد ، بضم زيد ، بدلا من أي ، لما تقدم : أن التابع الذي بعد وصف «أي» لا يتبع «أي».
وأما إذا جئت به بعد وصف اسم الإشارة ، فيجوز فيه الأمران لأن اسم الإشارة قد يستبدّ من دون وصفه ، فتقول : يا هذا الرجل زيد وذو المال حملا على الوصف ، وزيد بالضم ، وذا المال حملا على هذا.
وإذا كان ذلك التابع عطف نسق مجردا عن اللام ، لم يجز إلا حمله علي هذا ، نحو يا هذا الرجل وذو الجمّة ، لأنك لو حملته على الوصف ، كان وصفا لهذا ، واسم الإشارة لا يوصف إلا بذي اللام كما قلنا في «أي».
ولا يجوز (٢) عطف المضاف لا رفعا ولا نصبا على المفرد الذي هو صفة للمنادى المضموم
__________________
(١) أي ترك جعله في حكم الطرح.
(٢) جاء في بعض النسخ نسبة هذا الرأي للأندلسي (القاسم بن أحمد) ويؤيد ذلك قوله بعد قليل : قال : فلم يبق إلا النصب.