معنى في تلك الذات المبهمة وهو الرجولية ؛ وهذا حدّ النعت كما يجيء ، أي ما دل على معنى في متبوعه.
وقال بعضهم هو عطف بيان لعدم الاشتقاق.
والجواب أن الاشتقاق ليس بشرط في الوصف ، كما يجيء في بابه ؛ ولا يوصف اسم الإشارة إلا باسم الجنس المعرف باللام كما يأتي في باب النعت ، أما اسم الجنس فلأنه هو الدال على الماهية من بين الأسماء ، والمحتاج إليه في نعت اسم الإشارة بيان ماهية المشار إليه فمن ثمّ قبح نعتها من الصفات المشتقة إلا بما يخص بعض الماهيات نحو هذا العالم ، فقبح : هذا الأبيض.
وأما التعريف باللام فلأن تعيين الماهية حصل من لفظ الجنس وتعيين الفرد من أفرادها ، من اسم الإشارة ، فلم يبق إلا تطابق النعت والمنعوت مع أنهما كلمتان بمنزلة قولك : الرجل المعهود ، لأن لفظ هذا ، لا يفيد إلا تعيين الفرد الذي دل عليه الرجل ، وهذه الفائدة تحصل من لام العهد ، فظهر شدة احتياج المبهم إلى صفته ، فمن ثمّ لا يجوز الفصل بين النعت والمنعوت ههنا ، فلا تقول : هذا اليوم الرجل ، كما يجوز في غير هذا النوع ، ولا ، يجوز ، أيضا ، تفريق صفاته نحو : هؤلاء الرجل والفرس والبقر.
قوله : «والتزموا رفع الرجل» ، أي اسم الجنس الواقع صفة لأيّ ، وهذا ، وإن كان القياس جواز نصبه أيضا ، كما في : يا زيد الظريف ، لكن نبهّوا بالتزام رفعه على كونه مقصودا بالنداء ، فكأنه باشره حرف النداء ، وأما الظريف ، في : يا زيد الظريف ، فليس مقصودا بالنداء ، بل المقصود : زيد ، وقد ذكرنا الخلاف في تجويز نصبه قبيل.
قوله : «وتوابعه» ، أي التزموا رفع توابعه.
اعلم أنّ تابع تابع المنادى عند النحاة مثل متبوعه مطلقا ، إن كان تابع المنادى مرفوعا أو منصوبا يحمل تابع التابع على ظاهر إعراب التابع ، سواء كان المنادى «أيّ» ، أو «هذا» ، أو غيرهما ، تقول في غيرهما : يا زيد الطويل ذو الجمة ، إذا جعلته صفة للطويل وإن حملته على زيد ، نصبت ، ومن نصب الطويل ، نصب ذا الجمة لا غير ، كان نعتا للطويل أو لزيد.