الصفحه ٧٥ :
وفخّ قد اختلف فقهاء الإماميّة في كونها
ميقاتاً للصبيان على قولين :
الأوّل
: ذهب جمع من فقها
الصفحه ٨٠ :
على جواز الإحرام من
كلّ مكان خارج الحرم ـ ، فيلزمنا أن نفسّر حدود الحرم الواردة في الموثّق بما
الصفحه ٨٨ : والبتّي (١).
ولكن قال ابن عبد البرّ : « وهذا قول
مردود بالسنّة والحجّة المجمعة على الطعام. وأظنّه لم
الصفحه ١٠٠ : قبل القبض مختصّ بالبيع ، كما تقدّمت الروايات عن الفريقين تصرّ بأنّ
المنع مختصّ به ، وعلى هذا فللمشتري
الصفحه ١١٦ :
الوفاء به » (١).
وقد ذكر الشهيد الصدر ـ رضوان الله
تعالى عليه ـ النتيجة نفسها التي انتهينا إليها
الصفحه ١١٨ : تقدم من صور العينة قد يكون على
أنحاء ثلاثة :
١ ـ أن يشترط البيع الثاني في البيع
الأول صريحاً
الصفحه ١٢٥ : ء على عقد بينهما يمكّن من بيع أو
شراء السلع أو غيرها من الحصول على الخدمات أو تقديمها أو سحب النقود من
الصفحه ١٢٦ : مع الشريك على طريقة معينة لبيع حصة البنك
في المشروع تدريجياً إلى الشريك (١).
وهذه العملية إذا كان
الصفحه ١٢٧ :
الذي دفعه البنك إلى الشريك عند المشاركة حينما يتم وجود المبلغ عند البنك على شكل
دفعات شهرية ، أما
الصفحه ١٤٢ : دون العقد ؛ لأنّ النهي متوجّه للشرط وقبوله ، لا للعقد.
وعلى هذا القول لا معارضة بين الروايات
الناهية
الصفحه ١٥٠ : الغضب لا يكون إلاّ على أمر محرم ، وهذه
قرينة على أنّ المراد من موعده العهد والالتزام الذي قدم له ، بحيث
الصفحه ١٦٣ : تصرف على السلعة
للاسترباح ) إن ضمها الى رأس المال.
٢ ـ يجب على البائع أن يذكر ما طرأ من
موجب النقص
الصفحه ١٩٢ : الودائع التي توضع في
البنوك الإسلامية على أساس المضاربة الشرعية الى عنصر الاطمئنان على أموالهم من
الضياع
الصفحه ١٩٤ :
الفعل ، لما دلّ على
نفوذ الشرط والوفاء بالعقد.
ولكن دلّ الدليل في عقد المضاربة
بالخصوص على أنَّ
الصفحه ١٩٩ :
هذه الحصّة بعد
معرفة المشتري ما عمله العامل وما تبقّى من العمل عليه حتى يتكفله المشتري إذا
اشترى