الصفحه ١٢٨ : فلا نجد مانعاً شرعياً من صحتها ، واذا نظرنا إليها مجتمعة في
اتفاقية واحدة بحيث يوجد تعهد على الالتزام
الصفحه ١٤٠ : إلى شهرين. وقد اختلفوا في بطلان أو صحة هذه
المعاملة ( فيما إذا قبل المشتري على صفة الترديد ) على قولين
الصفحه ١٥١ :
قوم
خيانةً فانبذ اليهم على سواء إنّ الله لا يحب الخائنين
) (١) ، والخوف هنا بمعنى اليقين بالنبذ من
الصفحه ١٥٧ :
عند
شروطهم » (١).
وفي هذه الرواية فقد اُطلق الشرط على
النذر وأوجب الوفاء به بقول الرسول
الصفحه ١٦٥ : عليها مع البنك.
وبعبارة اُخرى : أنّ العملية تتكوّن من
خمس مراحل هي :
١ ـ طلب العميل من البنك شرا
الصفحه ١٧١ : صحة البيع
عند العامّة هو الربا المستور تحت البيع ، بتقريب أن المشتري قد حصل على مائة
دينار ـ مثلاً
الصفحه ٢١١ : ، وعلى هذا فيمكن أن تستأجر
الشركة خدمات اشخاص ثم تؤجرها لشركة اُخرى بزيادة على الأجر الأول بشرط أن تعمل
الصفحه ٢٢٢ :
ما
يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس »
(١) بناءً على
أنَّ جملة ولولا ما يصرفون إلينا
الصفحه ٢٢٩ : ليجبره
على الإذن أو يأذن الحاكم الشرعي في التصرف إذا عاند الشريك.
نقول : إنَّ كلامنا في تأجير السهم
الصفحه ٢٣٥ :
لم يكن ارتفاع في الاسعار بل انخفضت في ضروف معينة فلا يقل الأجر الذي حدّد
للعامل.
على أنّه يمكن من
الصفحه ٢٤٣ : ضماناً وإن لم تكن من أوصاف
المثل ، فيجب على الغاصب الفرق بين ثلج الشتاء وثلج الصيف.
والجواب
: أنّ
الصفحه ٢٤٦ : أنَّ القوة الاقتصادية
للبلد ( سلع ، اعمال ) توزّع على مجموع النقود التي أصدرتها الدولة ، فلو طبعت
الصفحه ٢٥٩ : المراد من الطعام في الآية هو البُرّ وسائر الحبوب ، فكأنّ الروايات عن
أهل البيت تقول : إنّ الآية نزلت على
الصفحه ٢٦٥ :
٥ ـ قد وردت روايات عن النبي صلىاللهعليهوآله مؤكّدة على لزوم تحديد الشفرة ( السكين
الحاد
الصفحه ٢٨٣ : على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ
أحدُكم شفرته وليُرح ذبيحته