الصفحه ٣٨ :
مُحاط بقوس من
الجبال يكون وتره وادي عَرَفَة ، فمن الشمال الشرقي يُشرف عليها جبل أسمر شامخ وهو
الصفحه ٤٦ :
عرنة بعرفات » وهو يدلّ دلالة
واضحة على أنّ عرنة ليس من موقف عرفة ، للأمر بالارتفاع عنه الذي لازمه النهي
الصفحه ٤٨ :
الشرقي مجتمعاً مع
الأحموم ، في رأسه ريع ( يعني ثنية ) بهذا الاسم يطلعك من عرفة على نعمان
الصفحه ٤٩ : أخبار مكّة : « وذو
المجاز : سوقٌ لهُذيل عن يمين الموقف مِن عَرَفَة قريب كبكب على فرسخ من عَرَفَة
الصفحه ٥١ : واجهاتها من عَرَفَة ، بالإضافة إلى وجود القرائن الكثيرة الدالّة
على دخول واجهات الجبال في عرفة ، منها
الصفحه ٥٥ :
زراعة ولا عمران ، والمعروف
منه ما يمرّ فيه الحاجّ على طريق بين منى ومزدلفة ، وله علامات هناك
الصفحه ٦٥ : ، كما يجوز الإحرام من أدنى الحِلّ ، ولكن يختص ذلك بمن بدى له العمرة في
الأثناء » (١).
أقول : وعلى هذا
الصفحه ٦٦ : المفردة على بقية نقاط أدنى الحِلّ ، وهي :
١ ـ الحديبية. ٢ ـ الجعرانة. ٣ ـ
التنعيم.
أمّا الجحفة فهي
الصفحه ٧٦ : مكة القديمة ، وهذا خير دليل على بطلان
التشكيك المتقدم ، فإنّ هذه السيرة المتلقاة يداً عن يد ممن يلتزم
الصفحه ٨٧ :
إذن تبيّن أن القبض له معنى عرفي واحد ،
وهو الاستيلاء والتسلط على الشيء. نعم ، قد يقع الاختلاف في
الصفحه ٩١ : البيع ليتم شرط معرفة مقدار المبيع في
البيع الثاني ، إذ على هذا لم يكن فرقٌ بين التولية وغيرها ، بينما
الصفحه ١٠٦ : :
الاُولى : الضمان على المشتري قبل أن
يقبض المبيع.
الثانية : بيع المبيع قبل قبضه.
ولأجل حلّ المشكلتين
الصفحه ١١٥ : فقال : « يمكن أن يقال
بإمكان تحقيق الضمان منجزاً مع كون الوفاء معلقاً على عدم وفاء المضمون له ، لأنه
الصفحه ١٢٣ : ( عند انتهاء أمد الاجارة ) بثمن
معين ، ثم بيع البيت بذلك الثمن آخر المدة.
وهذه عقود مجتمعة على مرّ
الصفحه ١٢٤ : فاخذ المتاع على ذلك
الشرط ، فقال عليهالسلام : هو بأقلّ الثمنين
وأبعد الأجلين » (٣).
وأمّا الوعد