الصفحه ٣٣٩ : : «
قلت للإمام الصادق عليهالسلام
: عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : نعم ، قلت : سفلتيه ؟ قال : ليس حيث
الصفحه ٣٤٨ : الضرورة إلى ذلك فيقتصر عليها ، وإذا تمكّن للطبيب
علاج مريضه بدون نظر ، بل يكتفي بما يسمعه من كلام مريضه
الصفحه ٣٥٠ : الملفحون ) (١).
فإذا حصلت هذه الحالة ـ وهي مودّة
الكافرين من هذه المعالجة ـ فيقدم المنع على الجواز ؛ لأنّ
الصفحه ٣٥٦ : هو ؟ قال : الهرم ».
ومن الواضح أنّ التداوي الذي تفزع اليه
النفوس البشرية لا ينافي التوكّل على الله
الصفحه ٣٦٨ : الإنسان لنفسه وجعل جسمه
ناقصاً عرفاً ، وهو ضرر كبير لا يمكن أن يقال بجواز اقدام الإنسان عليه.
نعم
الصفحه ٣٨٢ : ، لأنّ العضو الذي قطع : إمّا
لا يصدق عليه أنّه ميت ، أو صدق عليه الموت مدّة قليلة ثم رجع إلى الحياة
الصفحه ٣٨٨ : حرمات قائمة
على أساس احترام المسلمين ، وعلى هذا فحتى لو لم يكن حفظ النفس واجباً ومن
مقدّماته تعلم الطب
الصفحه ٣٨٩ : حتى يتوضّح المقصود :
١ ـ لو ادّعي على بنت باكر انّها زانية ،
وكان هناك شهود على هذه الدعوى ، ولكن
الصفحه ٣٩٢ : مخصّص
متصل وهو ( الارتكاز العقلائي ) ، وعلى هذا يشك في وجود الاطلاق فلا تحريم في هذه
الموارد
الصفحه ٣٩٤ :
ويعرف قاتله ، أو سبب موته بواسطة التشريح ففي غير هذه الحالات يكون التشريح
محرّماً ؛ للأدلة التي دلت على
الصفحه ٤٠١ : « الواصلة والمستوصلة » (١).
تحمل كلّها على اقتران هذه العلاجات
بأمر محرّم مثل الغش المحرم أو ما شابه ذلك
الصفحه ٤٠٢ : حنيفاً فطرة الله التي فطر
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم
) (٢).
إذن المراد بتغيير خلق
الصفحه ٤١٢ : الموافقة
على إجراء العملية والتخدير أو التداوي بصورة واعية ومدركة ، فيكون المريض على علم
بآثار وأضرار
الصفحه ٤١٤ : .
والاذن من الولي يكون معتبراً ولازماً إلاّ في حالة ما إذا علمنا أن الولي يعمل
بضرر المغمى عليه أو المجنون
الصفحه ٤١٩ : والاستعمار والتخلّف ،
فلهم على مجتمعهم الفضل الكبير والعميم بحيث يكون فقدانهم خسارة كبيرة للاُمّة
الإسلامية