يجهل مقداره ، ويدلّ على صحّة هذا البيع روايات الضميمة ، وهي على طوائف :
الطائفة الاُولى : تدلّ على جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه شيء معلوم (١).
الطائفة الثانية : تدلّ على جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفرداً (٢).
الطائفة الثالثة : تدلّ على جواز بيع الآبق منضمّاً إليه شيء معلوم لا منفرداً (٣).
الطائفة الرابعة : تدلّ على جواز شراء ما لم يدرك منضمّاً إليه ما أدرك (٤).
الطائفة الخامسة : تدلّ على جواز بيع الثمار قبل خروج الطلع مع الضميمة (٥).
فمن الطائفة الاُولى : موثقة سماعة قال : « سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يحلب لك منه اُسكرجّة فيقول : اشترِ منّي هذا اللبن في الاُسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الاُسكرجة » (٦).
ومن الطائفة الثالثة : صحيحة رفاعة النخّاس قال : « سألت الإمام الرضا عليهالسلام قلت له : أيصلحلي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة واُعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال عليهالسلام : لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٢ ، ب ٨ من عقد البيع وشروطه.
(٢) المصدر السابق : ب ١٠ من عقد البيع وشروطه.
(٣) المصدر السابق : ب ١٠ من عقد البيع وشروطه.
(٤) المصدر السابق : ب ١٠ من عقد البيع وشروطه.
(٥) المصدر السابق : ب ١٠ من عقد البيع وشروطه.
(٦) الحديث الثاني من الطائفة الأولى.