البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٧٧/١٠٦ الصفحه ٢٧٣ : ، وإن تحقّق الذبح في الحيوان
متأخّراً عن ذلك زماناً. وبما أنّ الذبح في الماكنة يكون الشروع فيه عند
الصفحه ٢٧٧ : غير جنس الحديد
على ما ذكرنا ، وذلك لتوفّر شروط حليّة الذبيحة.
نعم هناك إشكالات اُخر ، هي :
١ ـ إنّ
الصفحه ٢٨٢ : الذبح للجميع ولم نعلم
على وجه التعيين ذلك البعض الذي وقف قلبه نتيجة التدويخ فالحكم هنا يكون بحرمة أكل
الصفحه ٢٨٥ : (٢) بأمر آخر ، فما
لم يتحقّق ذلك الأمر لا يتحقّق الحكم خارجاً ، وحينئذ يكون الحكم في موردنا عدم
جواز الأكل
الصفحه ٢٨٧ : ذلك ـ بالاضافة إلى ما
تقدّم من ـ النصوص الشرعية التي منها :
قول الإمام الصادق عليهالسلام لزرارة في
الصفحه ٢٨٩ : المسلمين ؛ وذلك لعدم وجود سوق للكفار في بلاد المسلمين يتعاطون فيها ما
يعتبر فيه التذكية من لحوم أو جلود أو
الصفحه ٢٩١ : حلية أكله من ناحية الشبهة الموضوعية » فهل يوجد دليل على
استحباب اجتنابه ؟
والجواب
على ذلك : أنّ الشيخ
الصفحه ٢٩٢ :
البراءة عن حرمة الأكل في ما نحن فيه جارية ، فيحلّ الأكل كما تجري قاعدة الطهارة
أيضاً ، كما قرر ذلك في
الصفحه ٢٩٤ : كان
البائع مسلماً غير عارف ؟ قال عليهالسلام : عليكم انتم أن
تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك
الصفحه ٢٩٥ : ثم يصنّعها ويبعثها اليهم ، ففي هذه
الصورة قد يقال بعدم جريان أصالة عدم التذكية ، وذلك لوجود العلم
الصفحه ٢٩٦ : عدم التذكية في جميع أطراف الشبهة الموضوعية (٢) وذلك لعدم حصول مخالفة عملية حتى
تتحقّق المعصية أو
الصفحه ٣٠٦ :
وتوضيح ذلك : إنّ خلايا الجسم ( غير الجنسية
) كخلايا الأمعاء والجلد والعظم وغيرها تشتمل على نواة في
الصفحه ٣١٧ : حرمة قتل الأجنة خارج الرحم ، وتبعه على ذلك آية الله العظمى
الميرزا جواد التبريزي ، لأنّهما رأيا حرمة
الصفحه ٣٢٤ : والحيوان ، على
أنّ المراد بتغيير خلق الله في الآية هو الخروج عن حكم الفطرة وترك الدين الحنيف ؛
وذلك بتحريم
الصفحه ٣٢٥ :
ذلك
الدين القيّم ) (١).
فإذا أردنا تفسير القرآن بالقرآن ـ
والقرآن أطلق خلق الله على حكم الفطرة