بحوث في الفقه المعاصر [ ج ٢ ]

Name: بحوث في الفقه المعاصر
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ حسن الجواهري

قائمة الکتاب

البحث

البحث في بحوث في الفقه المعاصر

٢٧٧/١٨١

١٩ / ١٣

الصفحه ١٤٠ : : القول الأول : بطلان المعاملة ، وذلك للغرر والجهالة. فيكون النهي الوارد في هذه الصورة ارشاداً إلى عدم

الصفحه ١٤٣ : فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم ، وذلك لإمكان أن يكون الدرهم ونصف الدرهم على الخياطة اليوم أو غداً

الصفحه ١٤٧ : فإني اُخلدُ عند ذلك إلى التنصل والاعتذار لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيته عليَّ. أو قيل : معناه إني متمسك

الصفحه ١٤٨ : الشرط أن يكون في متن العقد : « فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم

الصفحه ١٤٩ : الله والآخرين ولا يعمل به ، سواء كان عازماً من الأول على عدم العمل أو طرأ له ذلك.

الصفحه ١٥١ : الإسلامية وذلك لقاعدة « المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطاً خالف كتاب الله تعالى أو إلاّ شرطاً حرم حلالا أو حلّل

الصفحه ١٥٢ : وذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا

الصفحه ١٥٥ : ، ويجب عليه وضعاً رفع الضرر عن الطرف الآخر فيما إذا لم يفِ له بما التزم وتعهد ، كل ذلك لوجود وعد بينهما

الصفحه ١٦١ : ء هذه الأقسام الى خمسة ، وتوضيح ذلك : أنّ البائع إِمّا أن يخبر بالثمن أولاً ، فعلى الثاني يكون البيع

الصفحه ١٦٢ : : « سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أنَّ له نصفها ، ثم يبيعها مرابحةً أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس

الصفحه ١٦٣ : أو الوزّان أو الحارس أو الصبّاغ أو الرفّاء أو القصّار أو الدلاّل وأشباه ذلك فيقول : تقوّم عليّ بكذا

الصفحه ١٦٧ : ـ الذي هو بمعنى التعهد ـ يكون الوفاء به واجباً ، والدليل على ذلك هو : ١ ـ الفهم العرفي من التزام الواعد

الصفحه ١٧٠ : ببيان هذا المانع ، توضيح ذلك : ١ ـ ذهب قسم منهم الى أنّ المانع من صحة المعاملة هو دخولها تحت

الصفحه ١٧٢ : نحن فيه ؟ نقول : لا يوجد أي ارتباط ، وذلك لأنّ بيع العينة ـ كما تقدّم ـ هو إرجاع سلعة الرجل الى نفسه

الصفحه ١٧٣ : عن بيع ما ليس عندك فهو قول خاطئ ، وتوضيح ذلك : إنّ مفروض المسألة هو أنّ عقد البيع بين البنك والعميل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)