بحوث في الفقه المعاصر [ ج ٢ ]

Name: بحوث في الفقه المعاصر
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ حسن الجواهري

قائمة الکتاب

البحث

البحث في بحوث في الفقه المعاصر

٢٧٧/١٦٦

١٩ / ١٢

الصفحه ٩٢ : صحيحة ، وذلك لأن التعارض بالاطلاق والتقييد ، لأنّ الروايات المجوزة موضوعها مطلق لصورة كون البيع

الصفحه ٩٧ : ، ولا مانع من ذلك ، فإنَّ بيعاً قد يشترط فيه ما لا يشترط في بقية البيوع ، كما في بيع الصرف الذي قد اشترط

الصفحه ٩٩ : الرخصة في ذلك أيضاً. ففي ذيل صحيحتي منصور بن حازم المتقدّمتين : « فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ». وكذا

الصفحه ١٠٦ : مكيلة أو موزونة. أمّا إذا كانت البضاعة غير مكيلة أو موزونة فيجوز بيعها قبل قبضها ، كما تقدّم ذلك

الصفحه ١٠٧ : مخالفاً للسنّة ، ولا يصحّ بيعها قبل قبضها للأدلّة المتقدّمة على ذلك إن كانت البضاعة مكيلة أو موزنة

الصفحه ١٠٩ : فإنّ ذلك جائز » (١). ومن الطائفة الخامسة : موثّقة سماعة عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال

الصفحه ١١٦ : بعموم ( أوفوا بالعقود ) يتوقف على أن نثبت قبل ذلك بالارتكاز العقلائي ـ مثلاً ـ عقدية هذا النحو من التعهد

الصفحه ١١٧ : والانتهائي وغيرهما ـ كما سيأتي ذلك فيما بعد ـ ممّا يكون دخيلا في العملية الأصلية ، ويعتبر العقد في النهاية

الصفحه ١٢٠ : بالبيع الايجاري وذلك في سنة ١٨٤٦ م ، أو الايجار الساتر للبيع ، أو الايجار المملِّك. وله صور أهمّها

الصفحه ١٢٢ : : ج ١٥ ، ب ٤٠ من العقود. وقد اُشكل على الشيخ الأنصاري : بأنَّ الاستصحاب غير صحيح ، وذلك لأنَّ الحالة

الصفحه ١٢٣ : يكون مستحيلا وذلك للحديث الصحيح الذي قبله الفريقان وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « المسلمون عند شروطهم

الصفحه ١٢٥ : إن وجد ومن حساب البنك المصدِّر إن لم يوجد للعميل رصيد كاف عند البنك ). وفي مقابل ذلك تعهّد حامل

الصفحه ١٢٨ : بها فأيضاً لا يوجد أي مانع يمنع من صحة هذه العقود من غَرر أو ضَرر أو ربا أو غير ذلك من الموانع لصحة

الصفحه ١٢٩ : بالدين كما روى ذلك طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « قال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله

الصفحه ١٣١ : الغير للبائع ، وذلك : ١ ـ لأنّ جمهور الفقهاء على جواز بيع السلم ، وهو يصح في صورة عدم ملك المال خارجاً

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)