الصفحه ٦٤ :
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم اعتمر أربع عمر : عمرة
الحديبية ، وعمرة القضاء من قابل ، والثالثة من
الصفحه ٨٩ : ؟ قال عليهالسلام : « لا بأس ، إن وجد ربحاً
فليبع » : ج ١٣ ، ب ٧ من أبواب بيع الثمار ، ح ٢.
٢ ـ صحيحة
الصفحه ١٦٦ : اتّضح أنّ الإلزام
الذي يأتي إلى البنك أو إلى المشتري بصورة من الصور المتقدّمة لا يغيّر من صحة
المعاملة
الصفحه ٨٧ : والإمام أحمد في رواية (٢) وجمع غفير من العلماء.
واحتجّوا بنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الطعام
الصفحه ٢٦٥ : المسالك : من وظائف الذبح
تحديد الشفرة وسرعة القطع ناسباً لها إلى النص (٢).
٦ ـ معتبرة الحسين بن علوان
الصفحه ٥٦ : وادي محسِّر وبعده إلى منى ، فإنّ
هذه الحدود ليست من مزدلفة ، فلا يجزي الوقوف فيها ، وقد ورد في صحيح
الصفحه ٦٦ : ... »
(١).
٣ ـ روى ابن بابويه في الصحيح ، عن عمر
بن يزيد ، عن الإمام الصّادق عليهالسلام
: « مَنْ
أراد أن يخرج من
الصفحه ٢٣٢ : الآجلة بمستوى
الاسعار
من الحقوق والالتزامات : اُجرة العامل
التي يجب أن يدفعها المؤجر إلى الأجير ، وأدا
الصفحه ٤٧٧ : يلزم منها ادخال شيء الى الجوف الذي يصل الى
مستقر الطعام أو الشراب.
نعم ، قد ينطبق عليها مفهوم ( الضعف
الصفحه ١٩٧ : المودِع
والعامل أن يكونا مالكَيْن لحصة معينة من الربح على تقدير ظهوره.
وقد يستشكل على هذا التكييف
الصفحه ٢٠٤ : أنّ العامل في
المزارعة يجوز له أن يعطي الأرض لعامل آخر يباشر زراعتها على أن يدفع له أقل من
النسبة التي
الصفحه ٢٠٩ :
ومثلها موثّقة أبي بصير عن الإمام
الصادق عليهالسلام (١).
٤ ـ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق
الصفحه ١٥٧ : صلىاللهعليهوآله
« المؤمنون
عند شروطهم » (٢).
ولنا أن نضيف موثّقة اسحاق بن عمار عن
جعفر ( الإمام الصادق
الصفحه ٣٦٤ : ،
فشربت ذلك فمسح الله دائي » (٢).
٣ ـ وعن أنس : « أنّ رهطاً من عرينة
أتو النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٩٠ : نتائج العمل المربحة أو غيرها.
أمّا النسبة من الربح فهي عبارة عن ربط
العامل بنتيجة العملية التي يمارسها