الصفحه ٣٤٠ :
المريض نفسه أو
الطبيب أو إلى شخص ثالث ) بحيث يكون هذا الغرض الصحيح أعظم مصلحةً من احترام
المؤمن
الصفحه ١٧١ :
ببطلان هذه المعاملة ، منها صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ( الإمام الكاظم
الصفحه ٩٠ : صلىاللهعليهوآله
من نهي ، منها :
١ ـ صحيحة ابن حازم عن الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيْل
الصفحه ١١٨ : الصحيحة في المقام
الدالة على البطلان ، منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( الإمام
الكاظم
الصفحه ١٦٢ : الروايات الكثيرة على
جواز بيع المرابحة ، منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال
الصفحه ٢٨٧ : ذلك ـ بالاضافة إلى ما
تقدّم من ـ النصوص الشرعية التي منها :
قول الإمام الصادق عليهالسلام لزرارة في
الصفحه ٢٨١ :
وإلى هنا انتهينا من ذكر الطرق الحديثة
والقديمة للتذكية ، فما هو الحكم الشرعي اتجاهها ؟
والجواب
الصفحه ٤٣٥ :
فيها فلا تخرجوا فراراً منه »
(٣).
فالنهي قد توجه الى الفرد الذي كان في
ارض الطاعون ، وليس إلاّ لأجل
الصفحه ٢٦٨ : الذبح بالقصبة إذا لم يجد سكيناً إنّما هو للخشية من عدم
تحقّق الذبح الصحيح من قطع الأوداج وخروج الدم
الصفحه ٢٥٦ : إليه مشهور الإمامية ، ودلّت
عليه روايات كثيرة ، منها :
صحيحة سليمان بن خالد قال : « سألت الإمام
الصفحه ٢٦٢ :
بالليطة
وبالمروة ؟ فقال عليهالسلام : لا ذكاة إلاّ بحديد
» (١).
ومنها : صحيحة الحلبي عن الإمام
الصفحه ١٨٩ : عملية الاستثمار
المفيد للبلد ولصاحب المال والعامل ـ لا زالت بطيئة السير في اتجاهها الهادف للوصول إلى سوق
الصفحه ١٩٤ : من مضاربة الى عقد قرض من صاحب
المال إلى البنك أو الشركة ، والدليل هو الروايات ، ففي صحيحة محمد بن قيس
الصفحه ٨٦ : يحتاج في ترتّبها إلى فعل من المشتري » (١).
٢ ـ هل تختلف صور القبض في الأموال المنقولة عن
غير المنقولة
الصفحه ١٣٦ : الجزائي (١) : فهو صحيح أيضاً إذا لم يحصل منه
محذور الربا ، لأنَّه شرط في ضمن عقد ، ولكن في خصوص عقد