الصفحه ٢٩٦ : بالحكم الواقعي الفرعي مع قطع النظر عن العمل
(٣).
لو تنزلنا عن ذلك والتزمنا بمسلك الشيخ
الأعظم الأنصاري
الصفحه ٢٩٨ : شككنا في حياة الحيوان بعد
التدويخ فيكفي للحكم بحياته قبل الذبح حركته بعد الذبح كما صرحت بذلك الروايات عن
الصفحه ٣٠٣ : بالعلوم الطبيعية في تشخيص الموضوع الموجود أو الذي يفترض أن يحدث
، لأنّ الحكم على شيء فرع تصوره.
وهذا
الصفحه ٣١٦ : الحكمة أن يحرم كل ما
يؤدي إلى اختلال النظام ، ومنه ما إذا طبق الاستتئام بصورة واسعة
الصفحه ٣٢٠ : والرشد ، وهذا الحكم واضح من الشريعة الإسلامية الغراء التي حرّمت قتل مبدأ
نشوء الإنسان وحرّمت الضرر على
الصفحه ٣٢٤ : والحيوان ، على
أنّ المراد بتغيير خلق الله في الآية هو الخروج عن حكم الفطرة وترك الدين الحنيف ؛
وذلك بتحريم
الصفحه ٣٢٦ : حكمة الله
سبحانه ، قال تعالى : (
ومن آياته
خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم
) وقال
الصفحه ٣٢٨ :
ألسنتكم وألوانكم ) أنّ حكمة الله البالغة جرت على اختلاف
الألسنة والألوان حفظاً للنظام ، وبما أن هذا
الصفحه ٣٤١ : الضارّة :
أرى من اللازم عليَّ أن اُبيِّن هذا
الموضوع وحكمه الشرعي وإن لم يذكر عادة تحت عنوان السرّ الطبي
الصفحه ٣٦٦ : فيه النجس على
حكم عدم جواز اكله أو شربه ، سواء كان مائعاً أو لا ، وذلك لأنّ الشبهة هي وجود
النجس في
الصفحه ٣٧٢ : العورة وهو أمر محرم ، بينما يكون
سدّ الأنابيب أو تنقيض العضو أمراً اختيارياً للمرأة ، وحكمه الجواز ، ولكن
الصفحه ٣٧٧ : .
وبهذا اختلف الحكم بين مداواة الرجل للمرأة إذا استلزم النظر إلى جسمه ـ خلا
العورة ـ تبعاً لاختلاف
الصفحه ٣٨٥ :
الاجتماعي مشكل من ناحية الموضوع والحكم.
ثالثاً
: قد يقال بالتمسّك بقاعدة الاشتغال ، فيقال
مثلاً : إنّ تعلم
الصفحه ٣٨٧ : الفرد )
فيحكم هذا الولي بوجوب تعلم الطب إلى حد معين ، وبهذا يحصل وجوب كفائي محدود.
وبهذا الحكم تحلّ
الصفحه ٣٩٠ : ( التزويج والولادة المتوقفة على النظر من
المماثل ) ، وهذا ممّا يجعل أصل الحكم مقيداً بالارتكاز العرفي