الصفحه ١٦٧ : الكسب
التجاري ـ هو موضوع الحكم الشرعي ، وهذا الحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بهذا الوعد
الذي متعلقه هو « فعل
الصفحه ٢٢٧ : كالامام الحنفي. وأرى
أنَّه على وفق القاعدة إذا نظرنا الى حكم الكافر غير الذمّي ( الحربي ) الذي جوّز
لنا
الصفحه ٢٨٤ : ، وإلاّ فلا يكون
من آداب الذبح.
حكم ما جهل اسلام ذابحه ممّا حلّ أكل لحمه ( حكم ما
جهل ذابحه ) :
وهذه
الصفحه ٢٩٠ :
المسلمين ويد المسلم في الحكم بتذكية المشكوك الذي نحن بصدده.
وبعبارة أدقّ : إنّما يكون المقصود أولاً
الصفحه ٣٧٥ : أمام المماثل محرّماً ؛ لأنّه لا يكون خلاف الاحترام والوقار.
ويؤيده أن سعد بن معاذ لمّا حكم على قريضة
الصفحه ٣٨٩ : جداً « رفع التهمة
عنها » بواسطة النظر العورة.
ولهذا نقول : إنّ الحكم التحريمي
الاحترامي يتخصّص بهذا
الصفحه ٤٠٤ :
إنسان مسلم أو
مساعدته في تدبير اُموره الحياتية مثلاً. ونفس الحكم فيما إذا قُلِعَ جزءٌ من جسمه
الصفحه ٤٤٣ : .
خامساً : ما حكم
المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الايدز ؟
اذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض الايدز
الصفحه ٥٩ : : إذا
ازدحمت مِنى بالناس ارتفعت إلى وادي محسِّر ، فيكون وادي محسِّر حكمه حكم مِنى ، وحينئذ
يكون الذبح في
الصفحه ٧٥ : كيلومترات أيضاً ، وهذا فيه بعدٌ عرفيّ واضح يكون
الصبي في هذا الحكم أشد حالا من البالغ ، أمّا بالنسبة إلى
الصفحه ٨٥ : ).
ولابدّ لنا من ملاحظة الخطابات الشرعية ،
لنرى متعلق الحكم التكليفي أو موضوع الحكم الوضعي هل هو فعل القابض
الصفحه ١٠٠ : يقبضه؟ قال عليهالسلام
: لا بأس » (١)
وغيرها من الرويات.
ب
ـ إنّ الحكم بعدم جواز بيع المكيل أو
الموزون
الصفحه ١٠٩ : وبلبنها مدّة
معلومة ، وإجارة المرأة للرضاع (٣).
وهذا الحكم في الصور الثلاث لا يختلف
فيما إذا جاء السمك
الصفحه ١٢٤ : صحيح لا يمكن الاعتماد على الحكم الذي قال به الأثر ، أمّا الاستعمال والمعنى
فلا يحتاج إلى صحة السند
الصفحه ١٣٥ :
وأمّا حكم هذه
العقود المجتمعة :
فاننا قد قدّمنا بحثنا عن المناقصات (١) في الدورة التاسعة لمجمع