الصفحه ٣٤٨ : الضرورة إلى ذلك فيقتصر عليها ، وإذا تمكّن للطبيب
علاج مريضه بدون نظر ، بل يكتفي بما يسمعه من كلام مريضه
الصفحه ٣٥٩ : :
وكراهة التداوي إنّما تكون في صورة
إمكان إزالة المرض وذهابه بدون مراجعة الطبيب واستعمال الدواء ، كالأمراض
الصفحه ٤١٣ : اعضائه فيتمكن الطبيب في هذه الحالة من المباشرة والعلاج بدون إذن
أحد ، وحتى لو هلك الإنسان أو تلف العضو
الصفحه ٣٦٩ : الفرد الآخر واجباً على
المعطي ؛ لأنّنا نتكلم في التزاحم الأعم من الحكمي ، وهو التزاحم الملاكي (١) وان لم
الصفحه ٤٣٠ : ما تقدم توطئةً لهذ البحث ، وسنتعرّض
الى تساؤلات نشأت عند الفرد والمجتمع يطلب فيها تحديد حكمها الشرعي
الصفحه ١٦٨ : ؟!
(١).
والجواب : هو أنَّ الهبة حكم وضعي وقد
رتّبها الشارع على القبض ، أمّا الالتزام بالهبة فهو حكم شرعي ، كما لو
الصفحه ١٧٣ : بمبلغ كذا (١) ، إذ أنّ في الصورة الاُولى قد وجد حكم
وضعي ، وهو النقل والانتقال ، إلاّ أنّ الشارع لم
الصفحه ٢٨٥ : أيضاً ، بمعنى أنّها نشأت من الموضوع الخارجي مع
معرفة الحكم في صورة كون الذابح مسلماً أو كونه كافراً غير
الصفحه ٢٩٣ : فيها ، وهو معنى اصالة
عدم التذكية.
حكم اللحوم المستوردة :
لا حاجة للبحث عن حكم اللحوم المستورَدة
من
الصفحه ٣٣١ : :
أ ـ لو تمّ الاستنساخ بين
امرأة واُخرى وغيّب العنصر الذكري فما هو حكم الشارع في هذه العملية ؟
لو أصبح
الصفحه ٤٣١ :
سابعاً : ما حكم طلب الطلاق من المرأة
اذا كان الزوج مصاباً بمرض الايدز ؟
ثامناً : ما حكم اجهاض
الصفحه ٢٤٨ : داعي لسريان حكم الزكاة
على النقدين للأوراق النقدية.
ثم إنّ مَنْ يقول بإلغاء خصوصية الذهب
والفضة ويجعل
الصفحه ٣٤٠ : عامّة
تكمن في الوقاية من هذا المرض
__________________
(١) إذا كان هناك
حكمان الزاميان ليس في كل
الصفحه ٣٧٤ :
قد يقال (١) بأنّنا لا نفهم الاطلاق من حرمة النظر
إلى المماثل ، لأنّ هذا الحكم الذي هو خال عن
الصفحه ٣٨٨ :
لا تأتي فيما إذا كانت مصلحة اسلامية مهمة تترتب على ارتكاب الحرام ، فيكون هذا
الارتكاز العرفي في حكم