الصفحه ٢٨٦ : التذكية. وراجع المحكم في اُصول الفقه للسيد محمد
سعيد الحكيم : ج ٤ ، ص ١١٩ و ١٢٠.
بينما ذكر بعض ـ كصاحب
الصفحه ٢٦٦ :
فهو استعمال لمادّة الحديد في كلا المعنيين ، وهو غير جائز كما بيِّن ذلك في الاُصول.
وحينئذ إمّا أنّ
الصفحه ٢٨٨ : على الصحة التي هي مقدّمة على أصالة عدم التذكية (٣).
ولكن ذكر الشيخ النائيني قدسسره في فوائد الاُصول
الصفحه ٢٩٦ : الميتة أيضاً.
(٣) راجع فرائد
الاُصول للشيخ الأنصاري : ج ٢ ، ص ٧٤٤ طبعة جماعة المدرسين في قم ، ومصباح
الصفحه ٣٦٩ : يزاحم حرمة اضرار الإنسان
بنفسه.
وهذا التزاحم يختلف عن
التزاحم في الحكم الذي اُشير إليه في الأصول من
الصفحه ٣٨٧ : ، فينتج الاستصحاب عدم الوجوب الكفائي.
والخلاصة
: إلى هنا لم تكن الحلول الفنية الفقهية
كافيةً للقول بوجوب
الصفحه ٢٠٧ :
الاعيان التي فيها
نفع للمستأجر من غيره ، يستخدمها فيما فيه نفع له ، وقد جوّز أكثر الفقهاء استئجار
الصفحه ٣٠٣ : دستور ليكون في صالح البشرية لا في ضررها وفنائها ، ولهذا احتجنا إلى
الفقه أو القانون ؛ لأجل أن يصرّح
الصفحه ٩١ : بالنظر إلى الصناعة
الاُصولية لو كانت الروايات المجوزة
__________________
(١) المغني لابن
قدامة
الصفحه ٩٦ : ، كما قرر ذلك في
الاُصول.
٢ ـ قد يكون النهي تكليفياً ووضعياً ، كما
إذا قامت قرينة على ذلك ، كما في لعن
الصفحه ٢٢٥ : الاسمية يساوي رأس مال الشركة عند
انشائها.
٢ ـ القيمة الحقيقية : وهي عبارة عن
نصيب السهم من صافي اُصول
الصفحه ٢٢٧ : المشهور الفتوائي جابر لضعف سند الرواية ( حسب ما
حقّقه في الاُصول ) فقد ذكر « جواز أخذ الربا من الكافر
الصفحه ٢٩١ : الأصل العملي ـ الذي يُلجأ
__________________
(١) فرائد الاُصول (
رسائل الشيخ الأنصاري
الصفحه ٢٩٢ :
ذكيتم )
(٣) ،
__________________
(١) فرائد الاُصول :
ج ١ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٧٠.
(٢) مهذب الأحكام
الصفحه ٣٤٠ : ، فيسمى هذا بالتزاحم بين
الحكمين ، ومرجحات التزاحم التي ذكرت في الاُصول كلّها ترجع إلى أهمية أحد الحكمين