الصفحه ١٧٤ : الأجل
، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال ، ولكن جوّزه الفقهاء بالاتفاق ، كما أنّه
ليس المراد من « لا
الصفحه ١٧٨ : الشرعي ، لا أن يأتي بفتوىً لبعض الفقهاء.
سابعاً
: قالوا : إنّ ما نحن فيه هو بيع نقد
بنقد أكثر منه الى
الصفحه ١٧٩ : فقهاء السنة.
الصفحه ١٨٠ : .
والشيعة الإمامية يلتزمون بالبطلان ، لا
لما تقدم ذكره عن فقهاء السنة ، وإنّما للنصوص الخاصة في المنع عن هذه
الصفحه ١٨٩ : الشريعة الإسلامية ، كما سننبه الى بعض ما اُقرّ في مجمع الفقه الإسلامي
وضرورة إعادة النظر فيه ، لوجود
الصفحه ١٩٦ : الفقهاء في الاُجرة أن تكون معلومة.
الثاني : أنّ الاُجرة يملكها الأجير
بنفس عقد الاجارة ، أمّا في المقام
الصفحه ١٩٧ : » بشرط انجاز
عملية المضاربة والاشراف عليها الى نهايتها.
وقد ذكر الفقهاء تخريجين آخرين :
أحدهما
الصفحه ٢٠٣ : الأصحاب ، وهو مذهب ابن سيرين والشافعي واسحاق » (٢).
ومن هذين النصين لفقيهين من فقهاء
الإسلام يفهم أنَّ
الصفحه ٢٠٦ : بين الفقهاء جواز أن
يستأجر أحدٌ أحد أدوات الانتاج أو
الصفحه ٢٢١ : كل قرض
جرّ نفعاً عن هذه الانتفاعات التي في مقابلها عقد تجاري.
ولم يعدم الفقه الإسلامي من أمثلة لمثل
الصفحه ٢٢٢ : المقدّم
لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بجدة سنة ١٤١٣ ه ق.
الصفحه ٢٢٤ : : أن مجمع
الفقه الإسلامي قد قرر في دورته الثامنة جواز الأخذ برخص المذاهب فيما إذا كانت
هناك حاجة الى
الصفحه ٢٢٨ : : عبارة
عن حصة من الشركة مشاعة ، فقد ذكر الفقهاء : « أن كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء
عينه ، تصح إعارته
الصفحه ٢٢٩ :
ولا يفرق فقهاء
الإمامية بين الملك الخاص المتميز والمشاع حيث يمكن استيفاء المنفعة من الملك
المشاع
الصفحه ٢٣٠ : مرهونة سواءٌ كانت محددة
ومشخّصة أو مشاعة ، وقد ذكر الفقهاء في شرط الرهن : « أن يكون عيناً مملوكة يمكن