الصفحه ١١٠ : من مجمع الفقه الإسلامي في الهند لدورته التاسعة. والحمد لله أولاً وآخراً.
الصفحه ١١٣ : به مجمع
الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
(٢) لم نجد فرقاً
بين العقود المركبة والعقود
الصفحه ١١٧ :
الفقه الإسلامي التعرض له.
وخلاصته : أن يبيع رجل من آخر سلعته
التي قيمتها مئة دينار بمئة وعشرين ديناراً
الصفحه ١١٩ : أولاً ، ثم تمليك العين نفسها في آخر مدّة الاجارة.
وقد وصفه فقهاء القانون
ــــــــــــــــ
(١) وسائل
الصفحه ١٢٣ : »
(٣).
__________________
(١) تقدّمت الصورة الاُولى
في ص٩٠.
(٢) راجع مجلة مجمع
الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة ج ٤ بحث الدكتور حسن
الصفحه ١٢٤ : بحث
الدكتور حسن علي الشاذلي : « الايجار المنتهي بالتمليك » في مجلة مجمع الفقه
الإسلامي في الدورة
الصفحه ١٢٨ : أقساط.
فالتوريد عقد جديد ليس بسلم ولا نسيئة ،
لأنّ السلم ـ كما قال مشهور الفقهاء ـ يتقدم فيه الثمن
الصفحه ١٣٥ : الفقه
الإسلامي المنعقدة في ( أبو ظبي ) وذكرنا توجيهات مفصلة لحكم هذه العقود المجتمعة ،
لذا سوف نقتصر هنا
الصفحه ١٣٦ : ورد في مشهور الفقه الإمامي في مسألة ما لو استأجره ليحمل
له متاعاً إلى موضع معيّن بأجرة معينه ، واشترط
الصفحه ١٣٨ :
، وذكروا اتفاق الفقهاء على القول بموجبها ، فمنعوا أن يبيع الشخص بيعتين في بيعة (١). ولكنّهم اختلفوا في
الصفحه ١٤٤ : الفقهية الكويتية : ج
١ ، ص ٢٥٦.
(٣) المصدر السابق.
الصفحه ١٤٧ : يلزم الوفاء
به شرعاً ؟
الجواب
: اتفق الفقهاء على أنَّ خلف الوعد منهي
عنه ، ولكن اختلفوا في إلزاميته
الصفحه ١٥٥ :
عرفاً وارتكازاً وقد
افتى على وفقها علماء كبار هي مصاديق للوفاء بالعهد الذي ندّعي إلزاميته ولو كان
الصفحه ١٦١ : المرابحة بالخصوص جوازاً
وكراهةً وشرائط.
أقسام البيع بالنسبة
إلى الإخبار بالثمن وعدمه :
وقد عدّ الفقها
الصفحه ١٧٣ : .
ثمّ إنّ حديث « لا تبع ما ليس عندك » قد
ذكر الفقهاء : أنّ المراد منه النهي عن بيع العبد الآبق أو الجمل