الصفحه ٣٩٦ : . فاستشاط وغضب ، قال : فقال
لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدّة من القضاة والفقهاء : ما تقولون في هذا ؟
فكل
قال
الصفحه ٤٢٩ : الدكتور محمد علي البار عندما قرر هذا البحث في الدورة التاسعة
لمجمع الفقه الاسلامي المنعقد في ( ابو ظبي
الصفحه ٤٦٨ : التعليل لم يقل أحد من
علماء الإمامية بكونه مفطراً ولم يفهم مشهور الفقهاء من النهي الحرمة أيضاً فيحمل
النهي
الصفحه ٣٨ : الروايات
وتبعها الفقهاء : بأنّ الحاج لو وقف « بنَمِرَة أو عَرَفَة ، أو ثوية ، أو ذي
المجاز ، أو بجنب الأراك
الصفحه ٤١ : غير واحد من الفقهاء بذلك ، بل
في المدارك نسبته إلى الأصحاب ، فيجب مقارنة النيّة للزوال ليقع الوقوف
الصفحه ٤٢ : وجوب دليل يثبت وجوب الوقوف ما بين
الحدَّين ، بل ذكر ذلك بعض الفقهاء ، وأمّا الدليل الذي ذكر لنا حجّ
الصفحه ٤٣ : بعض الفقهاء : أنّ نَمِرَة
من عَرَفَة ، فقد قال الصدوق في المقنع :
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ٤٤ : الفقيه : « فإذا أتيت
إلى عرفات فاضرب خباءَك بنَمِرَة قريباً من المسجد ، فإن ثمَّ ضرب رسول الله
الصفحه ٥٨ :
بأداة التحديد وهي ( من ) ، ولكن حكى عن بعض الفقهاء : أنّ العقبة من مِنى وليست
حدّاً لها.
وسُمّيت
الصفحه ٦٨ : ، وأمّا عامّة الفقهاء والمحدّثين فيشدّدونها » (٣).
وتعرف منطقة الحديبية ـ اليوم ـ ب «
الشميسي
الصفحه ٧٦ :
١ ـ جواب التشكيك من
الناحية الفقهية :
نقول
: إنّ الأقوال المتقدمة في تقدير المسافة
الى موضع
الصفحه ٨٠ : ، ولكن لنا أن نقول : إنّ الفقهاء قد ذكروا استحباب
الإحرام من الجعرانة والحديبية ، وجوّزوا الإحرام من أدنى
الصفحه ٩٢ : التقييد. ولذا نرى الفقهاء
يتصرفون في موضوع الدليل دون الحكم في دليل آخر عند تعارضهما بالإطلاق والتقييد
الصفحه ٩٥ : فقد عبّر بعض الفقهاء
بحرمة هذا البيع ، كالشيخ الأنصاري حيث قال : « الأقوى ـ من حيث الجمع بين الروايات
الصفحه ١٠٤ : لمجمع الفقه الإسلامي بجدّة في دورته التاسعة في
« أبو ظبي » : عدم قيام قدرة البائع ( في بيع السلم على