تملك هذه الجهات وجهة البنك أو الوزارة أو النقابة أو المؤسسة يتم القول بملكية البنك للنقد الورقي.

والجواب : عن التساؤل الثاني : هو ثبوت جعل الضرائب في الشريعة المقدّسة على الاشخاص الحقيقيين ، أمّا الشخصية المعنوية وان ملكت إلاّ أن ثبوت الضرائب عليها غير ثابت ، فإنّ حقّ الإمام عليه‌السلام وحقّ الفقراء والصدقات ( الزكاة ) وأموال المسلمين التي كانت في زمن الأئمة عليهم‌السلام لم يرد فيها نص على خضوعها لقانون الضرائب على طول خط الأئمة عليهم‌السلام وحياة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله . وهذا دليل على أنَّ الشخصية المعنوية غير خاضعة للضرائب.