الصفحه ١٨٥ : والمسلم ـ عدا الامام ـ وان كان بعيدا يرث
الكافر ، وإن كان له وارث قريب ، ويحجبه إجماعا منها ، خلافا لمن
الصفحه ١٩١ : به إن كان
أولى) استعرض فيه الروايات الدالة على ذلك ، كقول الامام الصادق (ع) : «من أسلم
على ميراث قبل
الصفحه ١٩٢ : تولى حفظه وليّ المسلمين ، وهو الامام (ع) وأنفق
عليه ما يحتاج اليه ، وإن لم ينص عليه في الرواية إلا أنه
الصفحه ١٩٤ : لم يتول الوارث
المسلم قبض المال ، ومن حيث عدم استقراره قبل البلوغ تولّى قبضه الامام.
فقد ظهر لك مما
الصفحه ١٩٥ : )
الكفّار يتوارثون على اختلاف أصنافهم في الملّة ما لم يكن مسلم وارث غير الامام ـ وان
بعد ـ فيرث الذمي
الصفحه ١٩٧ : ، أو
قال بالعول والتعصيب وهو من الإمامية ، لعلمه بأن حلية الأول وعدم ثبوت الثاني من
ضروريات مذهبه الذي
الصفحه ٢١٠ : والوهن في سلطانه ولذلك ورد عن الامام الصادق ـ عليه السلام
ـ شجب القولين المتطرفين في خطي الإفراط والتفريط
الصفحه ٢٢٢ : ميراثه
للإمام» (١) ورواه الصدوق والشيخ أيضا بإسنادهما عن الحسن بن محبوب
مثله. وبإسناده عن عبد الله ابن
الصفحه ٢٤٤ :
(المسألة
الثالثة) لو لم يكن للميت سوى المملوك وارث عدا الامام اشتري من التركة وأعطي له
الفاضل منها
الصفحه ٢٤٧ :
الوارث على خصوص القرابة.
فإذا ما عليه
المشهور من تعليق الفك على فقد الوارث مطلقا عدا الامام
الصفحه ٢٤٩ : ثمنها ثمنا للمملوك ، فيكون للإمام (ع) ، قصرا للحكم فيما خالف الأصل
من وجوه على المتيقن ، وهو الشرا
الصفحه ٢٥٦ : .
(الثانية) لو
لم يكن للمقتول وارث سوى الامام جاز له القود أو أخذ الدية ، وليس له العفو ،
للنصوص المصرحة بذلك
الصفحه ٢٧٢ : مروان عن أبي جعفر (ع) «في زوج مات وترك امرأته؟ قال لها الربع ويدفع
الباقي الى الامام» : وفيه عن أبي بصير
الصفحه ٢٧٥ : للإمام (ع) وبين
الصحيح المتقدم المصرح بأن المال لها : بحمله على زمان الغيبة ، والأول على زمان
الحضور
الصفحه ٢٧٨ : الإمامية (أحدهما) خبر زرارة قال : «قلت
لأبي عبد الله (ع) : امرأة تركت زوجها وأمّها وإخوتها لأمّها وإخوتها