الصفحه ٢٤٦ : الوارث بالإمام (ع) ، وإلا لم يكن مورد لوجوب افك ،
لوجود الامام (ع) في كل زمان ، وانما الكلام في اختصاص
الصفحه ٢٣ : البيت (ع) صريحة بهذا الخصوص
أمثال قول الامام علي ابن الحسين (ع) : «إنما الطلاق بعد النكاح» وقول الامام
الصفحه ٣٦ :
الغيبة. ودعوى القبول من الحاكم فاسدة» لعدم الولاية له على إدخال الشيء
في ملك الامام (ع) وإن كان
الصفحه ٤٤ : بها من حيث كونه نائبا عن الولي الوارث وهو الامام (ع) عند فقد
من هو قبله من الطبقات الراجع في الحقيقة
الصفحه ٧٣ : ، لكونه شبه الوكيل عن الامام (ع)
الموجود في كل زمان ، فتنقطع وكالته بموته ، لوجود إمام الأصل. ولذا ينعزل
الصفحه ٩١ : الدّية أو على إمام المسلمين؟
فقال : بل يؤدّى دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه ، فإنه أحق بديته من
الصفحه ١٨٢ : مِنَ
الْخاسِرِينَ).
وقول الامام الصادق (ع)
ـ كما في أصول الكافي ـ : «الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه
الصفحه ٢٠٧ :
الامام الباقر (ع) للفضل ـ وقد دخل عليه رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره
فحياه ورحب به ، فلما قام
الصفحه ٢٥٠ : ، وعليه فالتركة للإمام (ع).
(الخامس) لو
تعدّد المملوك ولم تف التركة إلا بقيمة واحد لا بعينه ، فالأقرب
الصفحه ٢٧٠ : ولاء العتق ، وهو يحجب ضامن الجريرة والضامن يحجب الامام (ع) ، والزوج
والزوجة يشاركان في الإرث جميع
الصفحه ٩ :
__________________
(١) ولقد اختلف فقهاء الإسلام ـ من إمامية وغيرهم ـ في أصل الوصية : أنها
من العقود المبتنية على جانبي الإيجاب
الصفحه ٣٠ :
يحضره الفقيه» وهذه الكتب الأربعة هي مركز اعتماد الفقهاء الإمامية كالصحاح السنة
بالنسبة إلى فقهاء العامة.
الصفحه ٦٨ : يخالف الإمامية في كثير من فتاواه ـ بالرغم من كونه
من أعاظمهم ـ
الصفحه ١٧٩ : ء
ضامن الجريرة ، وولاء الإمام.
أما النسب فهو
اتصال الشخصين بالولادة شرعا : إما بانتهاء أحدهما إلى الآخر
الصفحه ١٨٣ : بالمعنى الأخص ـ : من الاعتراف بجميع ما يعتبر
في الإسلام وزيادة الإمامة والعدل ونحوهما من ركائز الايمان