الصفحه ٢٧٦ : (فقه
الرضا (ع) : «فان ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فللأم السدس وما
بقي فللأب» (٣) وما
الصفحه ٣٠٤ :
عرفت : من اقتضاء الاختصاص المنجز عند موت المورث الوجوب دون الندب الذي يتوقف على
رضاء الورثة (ودعوى
الصفحه ٣٠٧ :
__________________
(١) يقصد : الحجة المحقق السيد علي بن الرضا بن السيد بحر العلوم ـ قدس سره
ـ صاحب (البرهان القاطع في شرح
الصفحه ٢٣٠ :
للمقتول أولياء من المسلمين ، وله أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال : على
الامام أن يعرض على قرابته من
الصفحه ١٨٦ : الوافية ببيان ذلك.
وأما الامام ،
فلا يرث من الكافر ، وإلا لامتنع التوارث بين الكفار إلا المرتد ، فميراثه
الصفحه ١٨٧ : على عدم الرد على الزوجة مطلقا ، كما هو الأقوى فإذا بطل
الأولان تعين الثالث ، وهو كونه للإمام
الصفحه ١٨٨ : كون الباقي ـ عدا
الثمن ـ له لا لها ، ولا للإمام (ع) وضعفه يظهر مما تقدم.
وأما وجه القول
بأن الباقي
الصفحه ٣٥ : هنا : من انتقال حق القبول للوارث.
بقي هنا شيء
وهو ما لو مات الموصى له ولم يخلف وارثا غير الامام
الصفحه ٢٣١ :
فيكون ملك الامام له متزلزلا ، ويستقر بالامتناع عن الإسلام بعد عرضه عليه
وهو كذلك في غير مورد القتل
الصفحه ١٥٥ : الوصايا بابا مستقلا عنونه هكذا (٨٨ باب
حكم من مات ولم يوص) من ذلك : رواية علي بن رئاب يسأل الامام الكاظم
الصفحه ١٩٠ : إنما
هو حيثية الإسلام والكفر ، زاحم أو لم يزاحم ، فأثر الحجب هنا توريث الامام كأثر
حجب الأخوة للأم
الصفحه ٢٢٩ : واحدا غير الامام وأحد الزوجين فلا إرث لمن أسلم ، لعدم صدق القسمة
مع وحدة المالك فينتقل اليه المال من حين
الصفحه ٣٣٨ : القسمة بنفسه ٢٢٨ ـ ٢٢٨
الفرع السادس ـ لو كان الوارث واحدا غير الامام وأحد
الزوجين ، أو كان الواحد هو
الصفحه ١٨٩ : الجزئي الذي يجتمع مع القول بالتفصيل : من كونه للإمام في
زمان حضوره ، والرد عليها في غيبته ، وبعبارة أخرى
الصفحه ٢٠٦ : المؤمنين عليه
السلام إنما يوجب الكفر من حيث التمرد على الإمامة الكبرى التي هي من ضروريات
الدين ، وذلك