الصفحه ٢٦٨ : وغير المستوعب بالنسبة الى ما
قابله منها ، دون الفاضل ، وهو مبني على كونها ما لم يستوف الدين على حكم مال
الصفحه ٢٧٧ : .
وأما الخنثى
المشكل ، فكالأنثى في الحكم ـ على المشهور ـ للأصل واحتمل في (الكشف) القرعة ،
وجعله هنا قويا
الصفحه ٢٨٣ : الثلثان ،
والثلث بين الأبوين لكل واحد منهما السدس ، وحكمه واضح ، وقد تزيد ، وقد تنقص.
فهنا أمران
الصفحه ٢٨٨ : المشكوكة (فمرة) يكون الشك في المرتب بعد العلم بالترتيب لنسيان ـ مثلا
ـ والحكم فيه القرعة (وأخرى) يكون الشك
الصفحه ٣٠٢ : في الحكم به لهم ، وليس إلا لظهور اللام في ذلك. ومن الواضح ان ذلك ثابت
للولد الأكبر بنحو التنجيز عند
الصفحه ٣٠٣ :
حق له حتى يجتمع مع القول بالاستحباب الذي مرجعه الى محض التكليف دون حكم
الوضع ، إذ لا حق له حينئذ
الصفحه ٣٠٤ : ) إرادة اختصاص الأعيان بالأكبر المستفاد من اللام بمعنى كون
الأكبر موردا لهذه الخصوصية التي هي الحكم بندب
الصفحه ٣١٤ : نصيبه من سائر التركة.
ومستند الثالث
: أن الذكورية ـ التي هي موضوع حكم الحبوة ـ إنما تلحق في الواقع عند
الصفحه ٣١٥ : جدا
(ومنها) :
البلوغ فقد اعتبره بعض للحكمة المتقدمة ، وقد عرفت ما فيه.
(ومنها) أن لا
يكون سفيها
الصفحه ٣٢٠ : محصّله إلى إلحاقه بأشباهه
ونظائره في الحكم من كل ما وجب على الإنسان إعطاء فرد من كلي لغيره ، كما إذا نذر
الصفحه ٣٢٢ :
المحبو؟ وجهان :
قوى (ثانيهما)
ثاني الشهيدين في (الرسالة) ، والأقوى (الأول) لأن قضية إناطة الحكم
الصفحه ٣٢٦ : الحكم بثبوته ابتداء مطلقا أو بشرط عدم فكه لها ، وهما
حاصلان ، وما بذله الورثة من الدّين بمنزلة أخذ
الصفحه ٣٣٠ : من باب
الحكمة. والحمد لله رب العالمين.
الى هنا جف
قلمه الشريف في ضحى يوم الأربعاء واحد وعشرين من
الصفحه ٣٣٢ : أسرارهم ـ ولمّا بلغ مسألة (حكم القبض في الرهن) بسط الكلام في
معنى القبض وأحكامه ، وفي قاعدة (ما يضمن
الصفحه ٣٣٣ : .................................... ٢٨ ـ ٣٤
حكم ما لو مات الموصى له ولم يخلف وارثا غير الامام....................... ٣٥
ـ ٣٥
تفريعات