الصفحه ١٩٨ :
قريب العهد بالدين ، ولم ينشأ بين أهله ، فلو كان لشبهة لا يحكم بكفره وذلك
لأن الحكم بكفر منكر
الصفحه ٢٠١ : (٢) يشتركان في
التكفير بإنكار ضروري المذهب من أهل المذهب ، بل كل ما قطع من دليله بأنه حكم
النبي فحكم بخلافه
الصفحه ٢٠٥ : الرجل؟ فقال عمر :
معضلة وليس لها إلا أبو الحسن. فقال أبو بكر أدع لنا عليا ، فقال عمر : يؤتى الحكم
في
الصفحه ٢٠٦ : حكم من خرج على علي صلوات الله عليه».
(٢) قال ابن أبي الحديد في المصدر الآنف : «أما أصحاب الجمل فهم
الصفحه ٢٠٨ : شيعتهم (١) والمتيقن منها
في الحكم بالكفر : هو التديّن ببغضهم (ع) أعلن أو لم يعلن ـ بل هو مندرج في عنوان
الصفحه ٢١١ : الله في حكمه فهو كافر ،
ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر» (٢) وما عن
الصفحه ٢٢٠ : (ولا تقسم تركته) إلخ قال : «قطع
الأصحاب بالحكمين فكأنهم اتفقوا عليه» انتهى.
قلت : وهو كذلك
، ويدل
الصفحه ٢٢٣ : قبل الإسلام والقسمة على حكم مال الميت الى أن يتحقق أحدهما ، لعدم
الفرق في ذلك بين الانتقال من حين
الصفحه ٢٢٤ : عدم مانعيته معلوما حتى يستصحب ،
ولا يجدي استصحاب الحكم الظاهري من حرمانه للكفر المستصحب ظاهرا عند طروّ
الصفحه ٢٢٧ : ، وفي المشاع أنه أسلم قبلها ، ويعطى لكل حكمه.
(الفرع الثالث)
لو قسم الميراث بين صنفين من الورثة
الصفحه ٢٥٢ :
مؤيدا بالحكمة
الظاهرة ، وهي عصمة الدماء من معاجلة الورثة ، وعقوبة القاتل بحرمانه من الإرث
ومقابلته
الصفحه ٢٥٣ : ، لما تقدم : من الصحيحتين المفصلتين بين العمد والخطاء ،
مؤيدا بعمومات الإرث (٥) وانتفاء حكمة المنع
الصفحه ٢٦٢ :
__________________
(١) الوسائل : كتاب
الفرائض والمواريث ، باب ٦ حكم ميراث المفقود ، حديث (١).
(٢) المصدر الآنف من
الوسائل
الصفحه ٢٦٤ : » وان أجل في بيع العقار
الى عشر سنين معبّرا في الحكمين بلا بأس ، مع قوة احتمال رجوعه الى القول بالأربع
الصفحه ٢٦٦ : (١) الموافق لهم أيضا.
ولا يعتبر
الاستقرار في الحياة ، لتعليق الحكم في الأول من الخبرين على تبين الحركة