الصفحه ٢٧٣ :
الزوجة من لفظ الأزواج ولو بمعونة خلو عبارته عن حكمها عند انفرادها. ومستنده
الصحيح : «رجل مات وترك امرأته
الصفحه ٣١١ : . وحينئذ فمع التساوي يسقط الحكم لأن الاشتراك ينافي اعتبار الوحدة في
المستحق ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر
الصفحه ٣١٦ : كان باطلا بالنسبة إلينا ، فالحكم الأولى ـ عندنا ـ البطلان.
والحكم الثانوي الصحة بموجب القاعدة والله
الصفحه ٣٢٤ :
بسهمه في باقي التركة ، فيجحف بهما من جهة هذه الزيادة ، لأن ذلك لا يوجب الحكم
بكون نصيبهما من التركة بقدر
الصفحه ٨ : الشهيد
ـ قدس سره ـ في (الحواشي) المنسوبة إليه بأنها تنفيذ حكم
__________________
(١) كما فعل العلامة
الصفحه ١٧ : بالرد قبله تردد
الوصية من إجماع وغيره ، فوجه الجمع بينهما هو الحكم بانتقال الموصى به الى الموصى
له
الصفحه ٢١ : لما تقدم عليه من الأقوال المتقدمة ،
لان الموصى به : إما أن لا يخرج بالموت عن حكم مال الميت أو يخرج به
الصفحه ٢٢ : واحد ، واحتمال
الالتزام بعدم الحكم لهذا الفسخ يقتضي مخالفتها للعقود الجائزة بالنسبة الى ذلك» (١).
قلت
الصفحه ٣٠ : الروايتين ، وفي النافع : بناء الحكم به على الأشهر وهو محتمل
للأشهر فتوى ورواية ولعل مراده الثاني كما صرح به
الصفحه ٣٣ : قبيل المقتضى ولكن اختص اقتضاؤه به بسبب آخر ، كما تقدم منا بيانه في مسألة
الفرق بين الحق والحكم (١) ولا
الصفحه ٣٦ : في إفادة الحكم الشرعي.
بقي هنا فروع :
(منها) : هو أنه لا يجبر الوارث كالمورث على القبول بلا خلاف
الصفحه ٤٠ : : ينتقل إليه بوفاة الموصي فإنه يتبين بقبول الورثة أن الملك انتقل الى
الموصى له بوفاة الموصي فيكون الحكم
الصفحه ٤١ : حين الحكم بحريته لأن
ذلك حين القبول ، وان كانت بقية التركة قد قسمت ..» (١) انتهى وأنت
خبير بما فيه
الصفحه ٥٠ : ء حكم
المباح لبقائه على الملكية بالفرض. وأولى بذلك ما لو قيل ـ بما عليه المشهور ـ من
بقاء الملكية وإباحة
الصفحه ٥٢ : العدم مطلقا؟ قولان والثاني هو
الأقوى ، وان أوجب الشركة الحكمية.
(السابع) :
تسليط الغير على إتلافه ولو