الصفحه ١١٥ : أحكامها : حكم من أوصى بجزء من
ماله : حديث ٨.
(٣) في الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٥٤ حكم من أوصى بجزء من
الصفحه ١١٨ : ..»
(٢) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٥٤ من أحكامه : حكم من اوصى بجزء من ماله
، حديث (١٣) هكذا : «.. عن أبي همام
الصفحه ١٤٠ : أشعر
بخصوص الآخر وهو الحربي ، إلا أن الحكم يعم بالأولوية.
وأما ما قيل :
من أن الحربي لا يملك ، فليت
الصفحه ١٥٨ : الحال.
وأما التفصيل
بين ما يرجع الى نفسه أو الى غيره ، فقد عرفت ضعفه بتساوي الحكم فيهما ، بعد حبس
الصفحه ١٦٧ : الشرع في القيام بالوصية؟
قولان :
والثاني هو الأقوى. ويلحق بالموت في الحكم كل سبب موجب للخروج عن أهلية
الصفحه ١٧٤ : مجرّد الحكم التكليفي وصحيح الفضيل بن يسار عن
أبي عبد الله (ع) : «في رجل يوصى اليه قال : إذا بعث بها اليه
الصفحه ٢٠٤ : ، لعدم الشرب. لكن القاصر إن فرض تحققه لا يؤاخذ بشيء من ذلك ،
وان حكم بكفره لصدق الخروج عن الدّين عليه
الصفحه ٢٠٧ : النجف : «المشهور بين
متأخري الأصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم ، وخصوا الكفر والنجاسة
بالنواصب
الصفحه ٢١٧ : هو أن الدعوة الى الإسلام وقهره عليه ليس إلا لكونه مليا ، لعدم
العدول الا عن الإسلام الحكمي فقط ولو
الصفحه ٢٢٢ : ) مع ذكر التفصيل في العدة ، فهما حكمان مرتبان على
إسلامه قبل تزويجها ، لأنه إما أن يكون إسلامه بعد
الصفحه ٢٢٥ : مطلقا ، وان جهل تأريخهما.
هذا حكم
المسألة من حيث هي. ومنه يعلم الحكم في صورة التنازع كما لو أنكر
الصفحه ٢٤٩ : ثمنها ثمنا للمملوك ، فيكون للإمام (ع) ، قصرا للحكم فيما خالف الأصل
من وجوه على المتيقن ، وهو الشرا
الصفحه ٢٥٤ : المتقدم.
وأما الخطأ
الشبيه بالعمد فالأظهر أن حكمه حكم المحض في الإرث مطلقا أو على التفصيل ، وفاقا
لما عن
الصفحه ٢٦٠ : ، والولد الشرعي هو الموضوع لغالب الأحكام
الشرعية ، ويختلف باختلاف ما أخذ موضوعا للحكم ، لأنه موضوع جعلي
الصفحه ٢٦٥ : .
فمن الأول :
الصحيحان وغيرهما ، قال في أحدهما : «سأل الحكم ابن عتيبة أبا جعفر (ع) عن الصبي
يسقط من أمه