الصفحه ٢٠٢ : ء به النبي ، فيبقى الباقي تحت العموم.
ويفترقان عن
القول بالسببية المستقلة تعبدا المنسوب إلى الأكثر في
الصفحه ٢٢٦ : يخصه منها الى غيره من الورثة متزلزلا ما دامت الملكية التأهلية باقية ، وهي
كافية في صدق الإرث عند تحقق
الصفحه ٢٣١ : كاملا ، ويعطى
بنسبة ما فيه من الحرية مما يرثه على تقدير الكمال ، ويختص الباقي بغيره ، وإن
تأخر عنه ، لا
الصفحه ٢٣٢ : الربّع والباقي للعم ،
ولو خلف ابنين نصفهما حرّ فالنصف بينهما نصفين. ولو كان ثلثا أحدهما وثلث الآخر
حرا
الصفحه ٢٣٧ : ، فالمجموع
ثمانية عشر : نصف الفريضة ، ويعطى النصف الباقي للبعيد لحرمانهم منه بالرقية
الصفحه ٢٣٩ : وخمسون ، والباقي
__________________
(١) كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد للسيد عميد الدين عبد المطلب
الصفحه ٢٤٠ : له النصف ولذي الثلث السدس ، والثلث الباقي لمن تأخر ، فالفريضة على الأول :
من تسعة ، لأنه
أقل عدد
الصفحه ٢٤٥ : باقي التركة»
(ومنها) :
رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وترك ابنا مملوكا ولم يترك
الصفحه ٢٤٩ : بالقيمة عليه هناك دون المقام.
(الرابع) : لو
قصرت التركة عن القيمة ففي وجوب الشراء والسعي للباقي مطلقا أو
الصفحه ٢٥٠ : النصيب أو لقلّة القيمة ، فالأقرب
تعيين شرائه وتوريثه الباقي ، لوجود المقتضي وإمكان زوال المانع بالنسبة
الصفحه ٢٥٣ : : بابي العاشر والحادي عشر.
(٥) من الآيات والروايات ، خرج منه المتعمد الظالم ، وبقي الباقي تحت
العموم
الصفحه ٢٦٧ : إلى الولادة.
ولو كان له ولد
واحد أعطي الثلث : ان كان ذكرا ، والخمس ان كان أنثى ، وينتظر بالباقي الى
الصفحه ٢٧٣ : عنه ، وهي : «إذا لم يوجد
مع الأزواج قريب ولا سبب رد باقي التركة على الأزواج» بناء على إرادة الأعم من
الصفحه ٢٧٧ :
لو أكثر من ذلك» (١) وان تضمن صدرها لما لا نقول به : من عدم حجب الوليد
لعدم خروج الباقي به عن الحجة
الصفحه ٢٨٧ : : أما في الدين ، فلان حقوق الدّيان التي يجب الخروج عنها على كل حال ،
وان قصر المال عنه لبقاء الباقي في