الصفحه ١٩١ : شاركهم إن كان معه غيره ، وحازه كله ، إن انفرد بحق الإرث. ولقد عقد
في الوسائل كتاب الفرائض والمواريث بابا
الصفحه ١٠٠ : : وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل والمندوبة من الثلث ان أوصى بها.
ومن مجموع الروايات الكثيرة الواردة في
الصفحه ٢٥٤ :
«في امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها؟ قال فقال
: إن كان له عظم وثبت عليه
الصفحه ١٩٠ : له لولاه ، ضرورة اختصاص
الأولوية آية ورواية بالميراث فحيث لا ميراث لا أولوية. وسبب الحجب في المقام
الصفحه ٧ :
كتاب الوصية
وفيه مباحث :
(المبحث
الأول)
الوصية تنقسم
إلى قسمين : تمليكية ، وعهدية. وعرفوها
الصفحه ٤٨ :
__________________
(١) التي منها ـ رواية ابن مسكان : «عن أبي عبد الله (ع) قال قضى أمير
المؤمنين (ع) أن المدبّر من الثلث وأن
الصفحه ٦٥ :
__________________
(١) وهي أحاديث وروايات كثيرة ، مختلفة الألفاظ والمضامين ، عقد لها في
الوسائل أكثر من باب واحد ، في كتاب
الصفحه ٩٩ : .
والروايات في خصوص أبواب الحج الواجب بهذا الخصوص كثيرة ، وقد عقد لها في الوسائل
بابا أو أكثر من كتاب الحج فمن
الصفحه ١٧٦ : بغير اختياره الموجبين للضرر والحرج
المنفيين آية ورواية.
وهو جيد إلا
انه ـ كما ترى ـ اجتهاد في مقابل
الصفحه ٢٩٦ : الخبرين تأويل جيد. لكن لا حاجة فيه الى تقييد الابن والبنت بالذي
يتقرب به هذا الوارث ، بل لو أبقى على عمومه
الصفحه ٣٢٨ : التركة التي منها الحبوة
، بعد ان كان للموصى تعيينه في عين خاصة. نعم لو كان الموصى به أزيد من الثلث توقف
الصفحه ٢٧٩ : : «لنا إنه المشهور بين علمائنا ،
فيتعين العمل به» ولولا نفيه البأس عن قول الصدوق لاحتمل إرادته الإجماع من
الصفحه ٣٢٧ : الممتنع.
(الأمر الثالث)
: ان لا تكون الحبوة مما تعلّقت به الوصية لانتفاء موضوعها حينئذ بتعلق الوصيّة
بها
الصفحه ٢٤٨ :
رضاه ، ولو كان له وصى ، فالأوجه : أنه هو الذي يتولى الشراء ، لان المال قبله
بحكم مال الميت كالثلث الذي
الصفحه ٢٥ :
كالحج قبل الاستطاعة ، مع أنه ليس كذلك ، بل هو إنشاء للتمليك التقديري
بحيث يكون التعليق في المنشأ