الصفحه ٢١٦ : » (٥) وخبر عبيدة بن زرارة في الصبي يختار
__________________
(١) كشف اللثام
للفاضل الهندي ج ٢ كتاب الحدود
الصفحه ١٩٧ : الذي يكفر منكره : الذي ثبت عنده يقينا كونه من
الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه ، إذ الظاهر أن
الصفحه ٧٩ : بأكثر من الثلث ، حديث (١) ومن (الكافي
للكليني) كتاب الوصايا باب بعد باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته
الصفحه ١١٥ : في تفسيره : «عن عبد الصمد بن بشير
في خبر يتضمن : أن أبا جعفر
__________________
(١) راجع منه
الصفحه ٢٨٨ : حقوق المجموع بالجميع وبطلان الوصية
فيما زاد عليه لعدم الموضوع لها ، ولا يستحيل على الموصي الوصية بمقدار
الصفحه ٢٠ : انعتق على أبيه لتملكه له بالإرث ، فلم يبق موضوع
بعده للقبول ، الا ان قلنا ببقائه على حكم مال الميت الى
الصفحه ١٦٦ : ظاهرا ، فلا يخلو : ما أن يكون
الامتناع لانتفاء الموضوع ، كما لو مات أحدهما ، أو لانتفاء الولاية كما لو
الصفحه ٢١٩ : (٣) وتفصيله موكول
الى محل آخر.
__________________
(١) راجع تحقيق المسألة وتفنيد الرواية في أول كتاب الإرث
الصفحه ٢٢٢ : نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين : لمن يكون ميراثه؟
قال : إن أسلمت أمّه فان جميع ميراثه لها
الصفحه ١٧٠ :
عدم انعزال الوصي بالخيانة ، اللهم إلا أن يكون ذلك ليس عنها ، بل هو شيء
قد فعله الوصي بجهله تخيل
الصفحه ١٣٥ : ء إلى أن يأتيه الموت ، فان أوصى به فليس له إلا الثلث»
وغيرها بمضمونها كثير أدرجها في الوسائل : كتاب
الصفحه ٥٩ : فقضى أن تجاز شهادة امرأة في ربع
الوصية» ورواه بسند آخر : عن محمد بن قيس أيضا مثله ، إلا أنه زاد : إذا
الصفحه ٣٣ :
بالبطلان مطلقا ـ بعد الأصل ـ بما رواه الشيخ عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا : «عن
أبي عبد الله (ع) أنه سئل
الصفحه ٣١٢ : لأن كلا منهما يصدق عليه أنه لا أكبر منه
فاشتركا في السبب الذي هو مناط استحقاقها في صورة التعدد بعد
الصفحه ٢٩٨ :
يدل عليه ـ أن تقرب ولد الولد ونسبته الى الميت انما هو بواسطة من يتقرب به اليه ،
فاذا كان أحد السببين