الصفحه ١٨٢ : الآخر كالفوقية والتحتية ، والإمامية
والورائية ونحوهما الأمر الذي يعطى أن تقابلهما من باب العدم والملكة
الصفحه ٣١٣ : ، لأنها إرث أيضا.
وفيه : انه
قياس مع الفارق ، للنص هناك المفقود في المقام إذ لولاه لكان اللازم بعد
الصفحه ٣١٤ : نصيبه من سائر التركة.
ومستند الثالث
: أن الذكورية ـ التي هي موضوع حكم الحبوة ـ إنما تلحق في الواقع عند
الصفحه ٤٤ :
وغيره ، فيتعين المدفن بتعيينه ، لكونه منه بمنزلة دار السكنى من الحي ، بل
لعل الكفن كاللباس مثله
الصفحه ٢٦٠ : المناقشة)
فيه بأن الإقرار إنما ينفذ فيما هو عليه كوجوب النفقة ونحوها. وأما بالنسبة إلى
الإرث الذي لا يتحقق
الصفحه ٨٨ : مخصوص كمائة درهم لم ينقص منه شيء بالتلف مع سعة الثلث له ، لكونه
كليا وإن اختص بالثلث ، بل ان لم يبق منه
الصفحه ١٨١ : ستعرف ـ إلا أن الداني منهم يمنع العالي ، ذكرا كان أو أنثى ، فإن العم
يمنع عمّ الأب ، وهو يمنع عمّ الجدّ
الصفحه ١٠٤ : الوصية.
(ودعوى) أن
الوصية ظاهرة فيما كانت نافذة ، ولا تكون كذلك إلا فيما كان يملك نفوذها فيه ـ وهو
الصفحه ٢٣٠ :
وما رواه أبو
ولاد في الصحيح والحسن انه : «سأل الصادق (ع) عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن
الصفحه ٢٨٦ : عند الحجر الأسود أن الله تعالى لم يذكر في كتابه
نصفين وثلثا» : وقال أيضا : «سبحان الله العظيم ، أترون
الصفحه ١٢٣ :
فما في خبر
طلحة بن يزيد : من أنه العشر (١) فقد قيل : إنه لا عامل به ، بل عن جماعة الاعتراف بعدم
الصفحه ٢٢٠ : (٣).
(٢) هذا النص ذكر في كتاب الحدود من الوسائل ، باب أن المرأة المرتدة لا
تقتل حديث (١) بإسناده عن حماد عن أبي
الصفحه ٨٩ : ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك مالا ، قال : أما
إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين» (١) وخبر يحيى
الصفحه ٢٩٤ : الإسلام) :
«عن
__________________
(١) الوسائل ، كتاب
الفرائض ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب ٧ ان
الصفحه ٢٧٨ : » و (ثانيهما) خبره عنه أيضا «في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم أن للام
السدس ولكلالة الأب الثلثين ، ولكلالة الأم