الصفحه ٢٠٧ : (٣).
__________________
على البغي وموتهم عليه : رؤساؤهم والاتباع جميعا ، وأما الخوارج فإنهم
مرقوا عن الدين بالخبر النبوي
الصفحه ١٦٥ : الخبرين من
وجوه عديدة ، مع إمكان حمله على صورة الإذن
__________________
(١) الوسائل : كتاب
الوصايا
الصفحه ١٩٥ : ـ الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار (ع) في هذا
المعنى.
(٢) ولقد عقد في الوسائل ـ كتاب الفرائض والمواريث
الصفحه ٣١٥ :
وجود حمل ، لا وجود مذكر ، وان كان الحمل الذي هو موضوع الإرث معقبا بأحد
العناوين.
نعم لو كان
الصفحه ١٠١ : لعدم المحلّ له.
وأنت خبير بما
فيه ، لان ذلك انما يتم بناء على أن التقدّم معتبر من باب الموضوعية تعبدا
الصفحه ١٢ : ، والدفع
للفرد منه ليس تمليكا له ، بل هو من الانطباق عليه لكونه مصداقا للكلي الذي يصلح
أن يكون مالكا كما
الصفحه ٥١ :
العقد ، إنما هو من حيث عدم التسلط لا عدم التسليط الذي به يتحقق الرجوع.
نعم لو كان
نقله مع الغفلة
الصفحه ٣٢٣ : أن كلمة (من) في السؤال والعبرة إنما هي بالجواب الذي
ليس الا قوله (له السيف) إلخ : لا ينهض بهذا القدر
الصفحه ١١٤ : قال : ان امرأة ..».
(٢) فلقد عبر العلامة في المختلف ، الفصل الخامس في الوصايا من كتاب الهبات
الصفحه ١٢٤ : : «عن علي بن
الحسين (ع) : أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله؟ فقال : الشيء في كتاب علي (ع)
من ستة
الصفحه ٩١ : اختصاصها بالوارث لأنه ملكها بالصلح الذي هو ضرب من
الاكتساب ، وهو حسن في نفسه الا أنه اجتهاد في مقابل النص
الصفحه ٣٠٠ : بعض أصحابه عن أحدهما (ع) إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ،
فان كان له بنون ، فهو لأكبرهم. ورواه
الصفحه ١٦٩ : ضمانها حتى تقسّم؟ فقال (ع) : إذا وجد لها موضعا
فلم يدفعها ، فهو لها ضامن ـ الى أن قال ـ وكذلك الوصي يوصي
الصفحه ٢٠٠ : ـ الى أن قال ـ : فان كان هو الذي مال بهواه الى وجه من
وجوه المعصية لجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد
الصفحه ٢٣ : (الوسائل
كتاب الطلاق) بابا خاصا بهذا المعنى ، وهو باب ١٢ من مقدماته بعنوان : أنه يشترط
في صحة الطلاق تقدم