الصفحه ٣١٨ : الى الأصل.
قلت : فرض
الفرع انما هو في الخنثى المشكل ، وبالتولد منه لكونه أمارة قطعية يخرج عن الاشكال
الصفحه ٥٨ : عرفت من انقلاب المدّعي
منكرا بعد ظهور الخيانة بدعوى الشراء.
وبالجملة : بعد
أن كان الحكم مخالفا
الصفحه ٦٣ : ميتة : فإن كان الميتة بمعنى غير المذكى وأنه أمر
عدمي موافق للأصل ، كان الأصل في السبب مقدما على الأصل
الصفحه ٢٠٨ : ، دون ما هو موضوع للأحكام الخاصة (٢) إلا أن يدعى ـ
وهو غير بعيد ـ أن بغضهم (ع) من حيث هو سبب مستقل للكفر
الصفحه ٩٠ : «عن
أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ؟ فقال : ثلث ديته داخل
في وصيته» (٣) وخبر
الصفحه ٢٩٥ : » (٢) وفي (مصابيح) جدي العلامة ـ بعد ذكر احتجاج الصدوق
بالخبرين ـ ما لفظه : «قال الشيخ في كتابي الأخبار
الصفحه ٢٥٣ : بخصوص الخبر والمرسل الآنفي الذكر.
(٣) وقد عقد لها في الوسائل : كتاب الفرائض بابا مستقلا وهو الباب
الصفحه ١٨٥ : الطرفين
لا نفيه من طرف واحد ـ إنه مفسر بذلك في عدة من أخبارنا.
ويدل على ذلك
كله ـ مضافا الى الإجماع
الصفحه ٧٣ : دون تقييد بحياتهما ، فلهما الإيصاء بها وان سقطت
بالموت مع عدمه كالثلث الذي له الإيصاء به ولم يكن له مع
الصفحه ٣٠٤ : عليه اتفاق الأصحاب من مشروعية الإحباء ـ بالحمل على الاستحباب الذي يجتمع مع
عموم الكتاب ، بخلاف الوجوب
الصفحه ١٩ : للإيجاب ، وهو التعقب وكونه معقبا به. (ودعوى) أن
التعقب أيضا منتزع من القبول المتأخر ، ويستحيل تقدم المنتزع
الصفحه ٢١٧ : هو أن الدعوة الى الإسلام وقهره عليه ليس إلا لكونه مليا ، لعدم
العدول الا عن الإسلام الحكمي فقط ولو
الصفحه ٢٥٢ : .
__________________
(١) الوسائل : كتاب
الفرائض ، باب ٩ من أبواب الموانع إن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث ، حديث (٢) عن
عبد الله بن
الصفحه ١٥٦ : الولاية على صغار ولده ـ نمنع
دلالة عمومه أو إطلاقه على ما يشمل المقام ، لكونه مسوقا لجواز اختياره ما شا
الصفحه ٢٧٦ :
__________________
(١) فقرة من رواية مفصلة عن أبي العباس ـ ولعله البقباق ـ عن أبي عبد الله (ع)
: ذكرت في الوسائل : كتاب