الصفحه ١٧٢ : الذي مرجعه الى مباشرته لذلك بدفع ما يتعين الوفاء به
اليه وإلزام الوارث به لو امتنع عنه ، وليس مرجعه الى
الصفحه ١٧١ : معاوية عن أبي عبد الله (ع) : «قلت له
: إن رجلا أوصى إليّ فسألته أن يشرك معنى ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي
الصفحه ٣١٠ : أكبر؟ فقال الرجل : الذي
خرج أولا ، فقال أبو عبد الله (ع) الذي خرج أخرا هو أكبر ، أما تعلم أنها حملت
الصفحه ١٨٩ : الباقي لها فالمناسب أن يكون المقابل الذي فيه البحث
عدم الرد عليها مطلقا في زمان الحضور والغيبة.
فالأحسن
الصفحه ٩٨ : ـ مثلا ـ أو المطلق الذي كان الموجود
منه مصداقا لما اشتغلت به ذمته ، وحيث أن الميت لا ذمة له تعين الوفا
الصفحه ٢٠١ : العنوان المنتزع منها ، وهو الخروج عن الدّين الذي هو سبب
للكفر ، بل هو الكفر حقيقة ، من غير فرق في عدم
الصفحه ٢٠٣ :
__________________
(١) وهذا تعقيب لعبارته المفصلة التي أولها : «والحاصل أن المنكر للضروري
الذي لا يرجع إنكاره إلى إنكار النبي
الصفحه ١٣ : ء والخمس لبني هاشم ، غير أن التمليك فيهما من الله
سبحانه وتعالى ، وفي الوقف من العبد ، فلا يتوقف صحته على
الصفحه ١٤٦ : يعنونها بهذا النحو أمكن نسبة التعميم اليه.
فاذا : القول
بالتفصيل متين ، إلا أن القول بالتعميم أمتن لبعض
الصفحه ١٨ : الذي هو التمليك عند
الموت ، واستحالة تحقق المشروط في
__________________
(١) في الوسائل : كتاب
الصفحه ٣٢ : من ذلك ، بل الظاهر إنه كذلك ،
حيث أن الإيجاب تمليك للموصى له ، والقبول تملك الوارث ، فلا يتطابقان
الصفحه ١٣٢ : . قال
في (التذكرة ج ٢) كتاب الوصية ، الفصل الثالث الموصى له طبع إيران حجري : «الوصية
إن كانت بجهة عامة
الصفحه ٢٩٢ : ذلك هو كل ذي فرض ينقص عن فرضه ـ تارة ـ ويزيد عليه ـ أخرى ـ سواء كان ذا فرض
أو فرضين بعد إحراز قبوله
الصفحه ٣١٦ : الحبوة من تعارض العامين من وجه الترجيح ، وهو في عموم «ألزموهم»
لاعتضادها بالشهرة ـ كما قيل ـ ان لم نقل
الصفحه ١٢١ :
الاحتياط في الصلح.
والذي يختلج في
البال على الاستعجال : هو أن الجزء بحسب اللغة والعرف إنما هو