.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا بناءً على المشهور من تكليفهم بالفروع كالأُصول فيحتاج عدم وجوب القضاء إلى إقامة الدليل.

ويدلّ عليه أوّلاً : السيرة القطعيّة ، فإنّ النبيّ الأكرم وكذا وصيّه المعظّم والمتصدّين للأمر من بعده لم يعهد منهم تكليف أحد ممّن يتشرّف بالإسلام بقضاء ما فاته من الصلاة أو الصيام.

وثانياً : طائفة من الأخبار وجملة منها معتبرة :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أنّه سُئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ «قال : ليس عليه إلّا ما أسلم فيه» (١).

وموثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) : «إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل» (٢).

وصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ «فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر» (٣) ، ونحوها غيرها.

فالحكم ممّا لا كلام فيه ولا غبار عليه.

وإنّما الكلام في أن الكافر هل هو مكلّف بالقضاء وبإسلامه يسقط عنه ، أو أنّه غير مكلّف بخصوص هذا الفرع وإن بنينا على تكليفه بسائر الفروع

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٢٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ٢ ، ٤.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٢٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ٢ ، ٤.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٢٧ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.