قائمة الکتاب
ضابطة في تعيين المنكر والمدّعي
٤٣٢
البحث
البحث في الرسائل الفقهيّة
٣٨٦/١٠٦ الصفحه ٢٠٨ : يبدو في النظر هو
الاحتمال الأخير لأنّ ترك التوبة معصية فيتحقّق الإصرار بنفسه إذا لم يتعقّب
المعصية به
الصفحه ٢٢٤ : اخرى ، أو لم يكن مشتركا معها في النوع ، كما إذا وقع أحدهما في
التجارة والآخر في الزراعة ، سواء كان
الصفحه ٢٣٣ : والعمل بمقتضاه. كيف كان ؛ لأنّ الدليل لا يعارض الآخر ما
لم يستقرّ حجّيته من جميع الجهات ، والعامّ الّذي
الصفحه ٢٣٨ :
واخرى ؛ بكونه
دفعا ، لا رفعا ، بمعنى أنّ الله تعالى لم يكلّف الشيعة بالخمس في هذه الموارد من
أوّل
الصفحه ٢٣٩ : هذا المقدار لم يصدق أنّه حصل له الفائدة في هذه السنة
، بل يصدق لم يقع عليه ضرر.
نعم ؛ ذكر
السيّد
الصفحه ٢٤٠ : إذا لم يكن ممّا لا يحتسب عن عنوان الفائدة فلا يجب فيه
الخمس ، لأنّه يعدّ مال المورّث مال الوارث طولا
الصفحه ٢٥٠ : عرفت ، ولو شكّ فيها مقتضى الأصل أيضا عدم
الاكتفاء بأقلّ ما ذكرنا في القبض ؛ إذ الأصل الموضوعي وإن لم
الصفحه ٢٦٨ : له
تعلّق بالعقد فيشمله العموم.
نعم ؛ لو لم
يجعل له حقّ فله أن يأخذ أجرة مثل عمله عن الوقف لا
الصفحه ٢٦٩ :
الناظر لم يأخذ حقّه فليس على الواقف شيء ، بل ولو أخذ وكانت العين باقية يجب
ردّها إلى مالك العين ، فلو
الصفحه ٢٧٦ : ؛ فهذا وإن لم يكن له فرد فعلا إلّا أنّ إمكان تحقّقه له
وقابلية تحقّق الطبيعة يوجب اعتبار الوجود لها عند
الصفحه ٢٧٨ :
فيها أصلا ، بل كان من قبيل الصغير الّذي يصرف له غيره.
فحينئذ ؛ كلّ
مرتبة منها لم يمكن أن يتحقّق
الصفحه ٢٩٠ : ، فلمّا لم يكن ، ويحتمل اعتماد
المتكلم عدم تقييده بهذا الانصراف فالمانع على حاله باق ولم يؤثّر الإطلاق
الصفحه ٢٩٦ : دار ، إذ لا ريب في الصدق عليها
بالنسبة إلى بعض المراتب وإن لم يصدق مطلقا.
ثمّ إنّه بناء
على الأخذ
الصفحه ٢٩٧ :
الجميع ، ومثل : إذا مسست الدار أو دخلتها لو لم يكن ظاهرا في البعض لا
أقلّ من كونه أعمّ منه والجميع
الصفحه ٢٩٨ : ـ مثلا ـ هو الفرقة المحقّة الّتي لم يكن معهم غيرهم ،
وفي الإرث الانحصار إنّما يثبت للورّاث الموجودين إذا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الرسائل الفقهيّة
