الصفحه ٢٥٣ : ظاهر المفهوم المزبور عدم
الاحتياج إليه ، وجواز الرجوع بصرف البدو ، فتأمّل.
وأيضا ورد في
ذيل رواية
الصفحه ٢٥٨ : الكشف والنقل.
نعم ؛ وردت في
باب الهبة روايات مفادها أنّه ما لم تقبض فلا هبة (١) فظاهرها نفي الحقيقة
الصفحه ٢٩٦ : أيضا بلا إعمال تعبّد خاصّ في البين ، كما أنّه على هذا لا
يلزم طرح الروايات الدالّة على التحديد بأربعين
الصفحه ٣٠٠ :
الروايات الّتي أشرنا إليها لمّا كانت الضابطة الكليّة من حيث إنّ الشارع تكفّل
تعيين
الصفحه ٣٠١ : المتيقّن فتأمّل!
فإنّ الرواية مطلقة ولا اختصاص لها بهذه الصورة ، بل تشمل ما يكون الحكم المذكور
فيه مخالفا
الصفحه ٣١٥ : يوقفها أهلها ، إن شاء الله» (١).
مع أنّك ترى لا
مساس لهذه الرّواية ولا تعرّض فيها للمؤقّت بمعنى توقيت
الصفحه ٣٢١ : البحث في الرواية
الثانية.
فنقول : إنّ
المحتملات فيها أنّه إمّا أن يكون للجزء الثاني منها مفهوم بأن
الصفحه ٤٣٣ : اعتبارها ،
نظير أصالة الطهارة ، كما يشير إليه قوله في ذيل رواية حفص بن غياث الدالّة على
الحكم بالملكيّة على
الصفحه ٤٣٦ : أن
يستمع لشهوده للتسجيل جاز له ذلك ، وإن لم يكن هناك مدّع بالفعل (١).
وبالجملة ؛
معنى الرواية : أنّ
الصفحه ٥٠٥ :
الأخيرة فقريبة بل قويّة مع لحاظها مع ما يدلّ من الروايات الآتية على
حرمان الشخص في مرض موته عن
الصفحه ٥٥٦ :
لها ، فلذلك لا يجوز بيعها ولا يضمن غاصبها ، بل كان إجماعا تعبّديّا لو
تمّت دلالة رواية «تحف العقول
الصفحه ٥٩٢ : المضمون رواية ، بل هي وقعت في كلام
بعض ولم يعمل بها أحد من الأساطين ، وقد طعنوا عليها عند التزام بعض بضمان
الصفحه ٦٤٣ : المقام هو ما أشير إليه في رواية مسعدة من قوله عليهالسلام : «الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين [لك غير
الصفحه ٦٤٤ :
الحاكم لا مطلق الحجّة المستفادة من الرواية الّتي هي وظيفة عامّة لا تختصّ ببعض
دون بعض ، وقد خصّص ذلك
الصفحه ٦٩٤ : .
١٨
ـ جامع الرواة ، للعلّامة الفاضل محمّد بن علي الأردبيلي الغروي ، ط / منشورات دار
الأضواء ، بيروت