الصفحه ١٨٢ : السيرة
وغيرها مثل رواية الحلبي الّتي مضمونها : أنّه إذا كان الإمام يطيل في تشهّده لا
بأس للمأموم أن يخفّف
الصفحه ١٨٣ : أمّا بالنسبة إلى الركوع مطلقا عدم جواز التأخير ؛ لما دلّ عليه الروايات
الكثيرة ، مثل ما في «الدعائم
الصفحه ١٩٣ : صورة السهو إلّا الأخبار الخاصّة المتقدّمة
وشيء منها لا يدلّ على أحد الوجهين ، حيث إنّ أصرحها هي رواية
الصفحه ١٩٧ : يجب عليه الجلوس في حال تشهّد الإمام منفرجا أو غيره؟
وردت روايات خاصّة (٢) يأتي البحث فيه في أحكام
الصفحه ١٩٩ : الموضوع ، وكذلك قصّة الصلاة
وراء اليهودي من خراسان إلى الكوفة ، كما في رواية ابن أبي عمير (٣) ، صريحة في
الصفحه ٢١١ : الأجلّة إيّاها من رواية
عبد الله بن أبي يعفور (٢) ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل وهو البحث عن حقيقة
الصفحه ٢١٣ :
الإطلاقات الثانية الّتي ظاهرها الاكتفاء بالإحراز.
نعم ؛ يمكن
الدعوى بأنّ مثل هذه الرواية ليست في مقام
الصفحه ٢١٤ : لزوم تصديق النبأ الّذي لا يشمل
الفعل.
وأمّا مسألة
تعديلات أهل الرجال وتصديق الرواة ففيه بحث عظيم
الصفحه ٢١٦ :
والعفاف الّذي يكون في صدر الرواية هو الستر والعفّة عن مطلق العيوب ، فعلى
هذا تعتبر المروّة في كلا
الصفحه ٢١٩ : ، لأنّ في شمول الدليل له تأمّل ، ولكنّ الرواية الّتي
مضمونها أنّه ورد شخص في المسجد للجماعة مع أنّها
الصفحه ٢٢٦ : فيه
الخمس كالزكاة ، ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ما ذكر ـ الرواية الواردة في من أخرج
ركازا فباعه بدراهم
الصفحه ٢٢٨ : !
وممّا يمكن
الاستدلال به على كونه على نحو الحقيّة ، هو الرواية الّتي سئل عن المعصوم عليهالسلام : عن
الصفحه ٢٣٠ : .
والأقوى هو
الثاني ؛ نظرا إلى الروايات الدالّة على حرمة التصرّف (١) ، فكلّ جزء من أجزاء المال المتعلّق
الصفحه ٢٣٣ : هذا الباب على ثلاثة أنحاء :
منها
: ما يدلّ على
عدم التحليل مطلقا ، كما في رواية عليّ بن راشد : قلت
الصفحه ٢٥٢ : ؛ ما ورد في خصوص باب الوقف ممّا يدلّ على اعتبار القبض
وهو رواية صفوان ، ففيها : سألته عن الرجل يوقف