الصفحه ٤٠ : ؛ روايتان
منها يمكن استفادة الإطلاق منهما ، إحداهما رواية العيص (٢) بناء على عدم ظهور البول والقذر في
الصفحه ٤١ : الاحتياط حسنا ، كما عليه المعظم (٢).
وربّما يستدلّ
ببعض الروايات الواردة في الماء القليل ، مثل ما أجاب
الصفحه ٥١ : الروايات أنّ ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه (٢).
فحينئذ إن ثبت
الإجماع بالنسبة إلى ما لا نفس له مطلقا
الصفحه ٥٦ : الرواية المشتملة على السؤال والجواب عن هذا الموضوع (٢) ، والسائل هو قتادة ، والظاهر أنّه من رجال العامّة
الصفحه ٧٩ : التعفير ، وأمّا الغسل ثلاثا فيمكن أن يكون مستندهم
رواية عمّار الواردة في مطلق الإناء (١) ، فتأمّل!
فرع
الصفحه ٩٠ : يظهر لمن تأمّل في الأدلّة] الميتة ، وإن كان
يظهر من ذيل رواية ابن بكير (٣) اشتراط التذكية ، إلّا أنّه
الصفحه ٩١ : : أليس التذكية بالحديد؟ فيقول عليهالسلام : «نعم إذا علمت أنّه مأكول اللحم» (١) فالظاهر من الرواية أنّه
الصفحه ٩٢ : الرواية الدالّة على أنّ أكثرها مسوخ (٢) ، يثبت المدّعى.
اعلم! أنّ ما
حكمنا به من لزوم العلم واشتراطه
الصفحه ٩٣ : مستفاد من روايات واصول ، وسائل الشيعة : ٣
/ ٤٩٠ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.
(٢) وسائل الشيعة : ٣
/ ٤٩٠
الصفحه ٩٥ : المسلّم أنّه ما كان في زمن ورود الروايات الجلود
مجلوبة من بلاد الكفر ، بل كان [من] بلد المسلمين وكان
الصفحه ٩٩ : يجوز الصلاة في أجزاء غير المأكول مطلقا إلّا السنجاب والخزّ ، لورود
الروايات الصحيحة (٢) المعمول بها على
الصفحه ١٠١ : ، لعدم الجواز أيضا كما هو المستفاد من الثانية ؛
لأنّهما علّتان ذكرنا كلّ واحدة منهما في رواية
الصفحه ١٠٨ :
نعثر في الباب على رواية خاصّة تكون مشافهة.
أقول : ولعلّ مراده قدسسره هي الموثّقة (١).
الأمر
الصفحه ١١٨ : المشكوك نظرا إلى إحرازه
الشرطيّة من الأدلّة أرجع الروايات الدالّة على الفساد وفي غير المأكول وحرمة
الصلاة
الصفحه ١١٩ : والعقاب على فرض
التسليم.
الثاني : استفادة المانعيّة في المعلوم مطلقا من الأخبار ، مثل
: رواية عبد الرحمن