الصفحه ١٥١ : ينبغي الريب في عدم شمول الرواية لها ؛ لعدم صدق الساتر والجدار
عليها.
وتوهّم إمكان
دخوله من جهة قوله في
الصفحه ١٥٢ : ] المشاهدة مثل
الزجاج ، فهل يلحق بالجدار والسترة أم لا؟ وجهان : والأقوى عدم الإلحاق ، إذ لا
ظهور للرواية فيما
الصفحه ١٦٢ :
البعد تحقّق عدم ما لا يتخطّى من طرف القدّام أو اليمين أو اليسار ، ويستفاد ذلك
من الرواية مجموع دلالتها
الصفحه ١٦٧ : التخصيص ، وأنّ قوله عليهالسلام في الرواية المتقدّمة : «فإن كان بينهم» .. إلى آخره ،
لا يعمّ النساء ، [مع
الصفحه ١٧٩ :
المأموم بإيجاده أيضا مقارنا له.
فعلى هذا ؛ لا
فرق بين القسمين ، ولا دلالة لصدر الرواية إلّا على لزوم حفظ
الصفحه ١٨٧ : العود إذا تخلّف ، ورواية اخرى
لغياث بن إبراهيم (٤) تقتضي عدم العود ، ولزوم البقاء على حاله مطلقا حتّى
الصفحه ٢٠٠ : ، فتأمّل!
وأمّا رواية
السيّاري (٢) الّتي قد يتمسّك بها لإثبات العدالة الواقعيّة ، فهي ـ مع
الغضّ عمّا في
الصفحه ٢٠٦ : نحن فيه هو رواية عبد الله بن أبي يعفور (١) الّذي هو من أجلّاء الأصحاب ، وقد ورد توصيفه عن
المعصوم بما
الصفحه ٢١٢ : فظنّوا به كلّ خير» (٢) أو «فظنّوا به خيرا وأجيزوا شهادته» (٣).
وقوله في رواية
اخرى أنّه يقول
الصفحه ٢١٧ : وتدلّ عليه الروايات (١) مثل : ما ورد في جواز التقدّم على الإمام في التشهّد
الأخير ؛ والخروج عن الصلاة
الصفحه ٢٢٧ : بمقتضى الرواية
الواردة عن أبي جعفر عليهالسلام : «لا يحلّ لأحد أن يشتري من مال (١) الخمس شيئا حتّى يصل
الصفحه ٢٣٤ :
ومثلها غير
واحد من الروايات (١).
ومنها : ما يدلّ على التحليل في موضع خاصّ ، وهو المناكح
والمساكن
الصفحه ٦٨٢ : التصرّف ، فأصل هذا الحكم موافق لما يقتضيه الأصل والقاعدة ،
مع أنّ في المقام روايات دالّة على المطلوب ، فما
الصفحه ٦٨٣ :
__________________
(١) يستفاد ذلك من
صريح بعض روايات الباب وإن كانت أيضا روايات معارضة لها ، ولكنّها معرض عنها مع ما
في أصل
الصفحه ٣٩ : تعرّض له قدسسره في «مصباح الفقيه» وأشبع الكلام فيه ، وقال : إنّ شهرة
القدماء من جهة الرواية غير محقّقة