الصفحه ٢٠٧ : بابها إن شاء الله.
اشترطنا ثبوت
الولاية احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع ، ولا في حكم المالك له
الصفحه ٢١٠ : يستوفيه (١) ، فخص الطعام بذلك ، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه.
ويخرج على ما
اشترطناه بيع العبد الجاني
الصفحه ٢٢٩ : ، وبقي ما نذكر
منه اللائق بغرض الكتاب.
واعلم أن من
حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم
الصفحه ٢٤٩ :
حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة (١) مشاهدة ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب
بقسمته
الصفحه ٢٥١ : ، ومحجور
عليه لحق نفسه.
والأول ثلاثة :
المفلس ، وقد قدمنا حكمه ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على
الصفحه ٢٧٨ : له
المطالبة بالقيمة حين القبض لا حين الإعواز ـ وإن كان قد حكم بها الحاكم حين
الإعواز ـ لأن الذي ثبت
الصفحه ٢٨٩ : البينة ، حكم بينهما بالقرعة
، فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، لإجماع الطائفة على أن كل أمر مجهول مشتبه فيه
الصفحه ٣٠١ : ، ولا تجري الهبة مجرى الوصية ، لأن حكم الهبة منجز في حال الحياة ، وحق
الورثة لا يتعلق بالمال في تلك
الصفحه ٣١٠ : ، فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم
ولد الولد وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ، ومشاركة
الصفحه ٣٢٥ : لغيرهم ،
وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، والأدنى من جميعهم ـ وإن كان أنثى ـ أحق من
الأبعد وإن كان
الصفحه ٣٣١ :
قال : حكمه وحكم ولد الملاعنة سواء (١). وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء.
ويعزل من
التركة مقدار نصيب
الصفحه ٣٣٢ : بلاد الكفر إلى أن يجيء أو يصح موته ، فإن لم يعلم
مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين
الصفحه ٣٣٨ : ، لأنا نعدل عن ذلك بالدليل ، كما عدلوا عنه
في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
وحكم الأم
والبنت
الصفحه ٣٥٦ :
سكنى لك ولا نفقة ، وعليك العدة إذا انقضت المدة.
والمتمتع بها
لا يتعلق بها حكم الإيلاء ، ولا يقع
الصفحه ٣٩٧ : به سبحانه ، ولا في حكم العارفين ، ولا يلزم على ذلك
تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح ، لأنه غير