والشواهد على ذلك كثيرة ، وعطفها على موضع الرؤوس) (٢) أولى من عطفها على الأيدي لاتفاق أهل العربية على أن إعمال أقرب العاملين أولى من إعمال الأبعد ، ولهذا كان رد عمرو في الإكرام إلى زيد أولى من رده في الضرب إلى بكر من قولهم «ضربت زيدا وأكرمت بكرا وعمرا» ومثله «أكرمت وأكرمني عبد الله وأكرمني وأكرمت عبد الله) فإن إعمال أقرب الفعلين من الاسم فيه أولى من إعمال الأبعد.

وبذلك جاء القرآن قال الله تعالى (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) (٣) ، و (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) (٤) ، و (أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً) (٥) ، فإن العوامل في المنصوب في ذلك كله أقرب الفعلين إليه. وأيضا فقد بينا أن القراءة بالجر لا يحتمل سوى المسح ، فيجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابقها ، لأن قراءة الآية الواحدة بحرفين يجري مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينهما.

ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بال على سباطة قوم ثم توضأ ومسح على قدميه ونعليه. (٦) وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : ما نزل القرآن

__________________

(١) من أبيات لعقبة بن الحارث الأسدي يخاطب بها معاوية بن أبي سفيان يشكو إليه جور عماله.

لاحظ الأبيات في الفتوح لابن اعثم الكوفي ٤ ـ ٢٢٥ والعقد الفريد : ١ ـ ٥٢ في اللؤلؤة في السلطان وفيه قدم عقيبة الأسدي (مصغر عقبة) على معاوية ورفع إليه رقعة فيها هذه الأبيات وبعده :

وقد استدل بالبيت على جواز العطف على المحل ، السيد المرتضى في الانتصار : ٢٣ والطبرسي في مجمع البيان : ٣ ـ ١٦٥ في ذيل الآية ٦ من سورة المائدة ، وابن رشد في بداية المجتهد : ١ ـ ١٥.

(٢) ما بين القوسين سقط عن نسخة ج وس.

(٣) الكهف : ٩٦.

(٤) الحاقة : ١٩.

(٥) الجن : ٧.

(٦) سنن البيهقي : ١ ـ ١٠١ و ٢٨٦ باختلاف يسير ، جامع الأصول : ٨ ـ ٥٥ و ١٣٩ ، التاج الجامع للأصول : ١ ـ ٩٢ ونقله الطبرسي في مجمع البيان : ٣ ـ ١٦٧ قال ابن منظور في لسان العرب :